وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، عُقدت ندوة علمية، اليوم، بمدينة الخوخة- العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة- تحت عنوان "المخاطر التي يواجهها الصيادون نتيجة عسكرة المليشيا الحوثية للبحرين الأحمر والعربي، وتأثيراتها والحلول المقترحة للحد منها"، بحضور رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي العزي بعكر، ورئيس جامعة الحديدة الدكتور حسن المطري، ووكيل أول المحافظة وليد القديمي، وقائد قوات خفر سواحل البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح، ورئيس عمليات محور الحديدة العقيد وليد زياد

وتناولت الندوة، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر خالد الشمسي، ومدراء عموم المصائد السمكية ومراكز الإنزال، ورئيس دائرة المنظمات والشؤون الإنسانية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية فتحية المعمري وممثلون للجمعيات التعاونية السمكية؛ مخاطر التهديد من خلال المحاور الاقتصادية والسياسية والأمنية وتداعيات ذلك أمنيًا واقتصاديًا على شريحة الصيادين والخسائر الكلية للاقتصاد اليمني.

وخرجت الندوة، بنتائج وتوصيات تضمنت أهمية الدعم للصيادين، وحماية الثروة السمكية، والضغط على المجتمع الدولي لوقف التدخلات الإيرانية عبر أدواتها في المنطقة، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السواحل التي ما زالت تحتلها مليشيا الحوثي المصنفة إرهابية، وتقديم دعوة للفرق المتخصصة، للبحث عن الصيادين المفقودين في البحر الأحمر منذ أكثر من شهر.

وشملت توصيات الندوة أهمية تقديم الدعم المادي للصيادين لتخفيف معاناتهم عبر تفعيل دور جمعيات الصيادين وتقديم القوارب الحديثة لهم، وتوفير الأجهزة التقنية الحديثة لتحديد مناطق الاصطياد، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عبث الشركات الكبرى التي تصطاد في المياه الإقليمية وبصورة عشوائية، والمحافظة على الثروة السمكية، وتحسين وضع أسر الضحايا والمفقودين من الصيادين.

كما أقرت التوصيات ضرورة فتح قنوات تواصل مع تحالف حارس الازدهار والتنسيق مع الجهات المختصة في خفر السواحل؛ لتسهيل عمل الصيادين وتحركاتهم وتأهيل الجمعيات السمكية للعمل مع مركز الإنزال السمكي بتوفير أجهزة اتصال راديو تعمل على القناة 16 الدولية وتدريب الصيادين عليها ليسهل التواصل مع السفن في البحر، في حال اقتراب أي سفينة حربية منهم، إضافة إلى عمل مطارح عامة "شعاب اصطناعية" للتقليل من مخاطر الصيادين في تجاوز مياهنا الإقليمية أو الاقتراب من المناطق المحظورة، ووضع حد للتعديات الإريترية على الصيادين، وحماية البيئة البحرية.