وزير النقل المصري يؤكد أهمية الخط الملاحي العربي الجديد
عقد وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعاً مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة في إطار متابعة معدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.
و استعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته حيث يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري الى الموانىء المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى السوق الأوربية.
وأكد الوزير أن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأميركية مروراً بمصر وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأميركية.
يذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناءا على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، مع مساعي تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة
وقامت مصر بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.
