الحكومة تؤكد أحقيتها السيادية في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر
قالت الحكومة اليمنية: "إنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة التي جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني".
وأكدت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، مجدداً أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الاحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وان الطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
وأضاف البيان "إذ تحمل الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره".
كما جددت الحكومة موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الامن والسلم الدوليين..
