الأطفال في زمن الحوثيين.. من المدارس إلى المتارس
أطلق تحالف رصد لحقوق الإنسان تقريرا يرصد حالات التجنيد في صفوف مليشيات الحوثي خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "الأطفال في اليمن من المدارس إلى المتارس" إنه رصد 6172 حالة تجنيد في صفوف المليشيات الحوثية.
أضاف التقرير أن بعض الأطفال تم أخذهم من داخل الفصول الدراسية وقد خضعوا لعمليات تدريب تفوق قدراتهم البدنية والعقلية.
وكشف التقرير عن تعرض الأطفال المجندين في صفوف المليشيات لانتهاكات جسدية وجنسية يصعب الحديث عنها.
وأجرى فريق الرصد اتصالات قال إنها موثقة مع مدرسين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والذين أفادوا بوجود حملات تجنيد مستمرة للطلاب دون السن القانونية.
وأكد التقرير أن التجنيد أصبح جزءا من مشهد يومي يتكرر أمام الجميع بما فيها المنظمات الدولية.
واحتلت محافظة تعز بحسب التقرير المرتبة الأولى من بين المحافظات اليمنية حيث سجل 936 حالة تجنيد في صفوف مليشيا الحوثي.
ولعبت الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة دورا محوريا في تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن.
وبحسب التقري، ابتكرت مليشيات الحوثي طرقا عدة لإجبار الأسر على إرسال أطفالها إلى ساحات المعارك من بينها فرض مبلغ نصف مليون ريال عن كل أسرة لا تملك أطفالاً كي ترفد بهم جبهات القتال.
واعتبر التقرير عملية التجنيد مؤشرا خطيرا يهدد العملية التعليمية برمتها ويؤكد استمرار الجماعة في عسكرة المدارس وغسيل أدمغة الطلاب لتهيئتهم لحملات تجنيد قادمة.
ووثق التقرير حالات تم خلالها أخذ أطفال من مقاعد امتحانات الشهادة الثانوية بعد ان قطعت لهم وعودا بمنحهم أعلى المعدلات دون خضوعهم للامتحانات لافتا إلى أن بعضهم لم يستمر شهرا في جبهات القتال ليعود جثة هامدة.
كما وثق مقتل 1539 طفلا ممن جندتهم مليشيا الحوثي وإصابة 1166 آخرين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 21 سبتمبر 2018.
وشكا بعض الآباء الذين فقدوا أبناءهم في جبهات القتال من وجود تمييز عنصري وسلالي من قبل المليشيات حتى أثناء توزيع الأطفال المجندين على جبهات مختلفة.
واتهم الآباء مليشيات الحوثي بوضع أبنائهم الذين لا ينتمون طائفيا للجماعة في مقدمة الصفوف في حين تقوم بتوزيع الأطفال المنتمين لها كمشرفين على نقاط التفتيش.
واختتم التقرير عمليات الرصد التي استمرت لأربع سنوات استخدام مليشيات الحوثي للأطفال في مهمات تجسسية ورفع إحداثيات من مناطق سيطرة القوات الحكومية.
