ورشة عمل في عدن تؤكد أن إحلال السلام ومعافاة الاقتصاد ضرورة لرفع الأجور
قدّمت ورشة عمل شهدتها العاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة بشأن، تحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة؛ كون الهيكل القائم لا يتناسب مطلقاً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الإعمار ومعافاة الاقتصاد؛ كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة التي حملت عنوان (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحب فيها بالحضور، مقدمًا الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه وضع حرب، وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وأضاف الوالي: الجميع يقر أن مستوى الأجور الراهن غير كافٍ ولا يفي بالحد الأدنى، ولكن هذا يتطلب تحسين الموارد وضبط العملة قبل ذلك، داعياً الخبراء في الاقتصاد إلى أن يكونوا عونًا وسندًا لهم في الإصلاحات وفق الأوضاع الراهنة الصعبة، والتي تتطلب الجانب المالي بدرجة رئيسية، حيث إن كثيراً من التسويات قد أُنجزت وفقط تحتاج التعزيز المالي غير المتوفر حالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكان رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د.حسين الملعسي، قد ألقى كلمة خلال افتتاح الورشة رحب في مستهلها بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ. د عبدالناصر الوالي، والأستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، والإخوة نواب المدير التنفيذي، مقدماً لهم الشكر على رعاية الورشة ودعمهم لورش وأنشطة مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
وأكد الملعسي، أن سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعد من أهم قضايا الساعة، وتم اختيارها استجابة لحاجة مجتمعية ووطنية، مشيراً إلى أن سياسة الأجور تشكل دعامة أساسية للاستقرار السياسي المفقود في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو والتنمية الاقتصادية في حالة تلبيتها لحاجة الموظف، ودعا إلى ضرورة إصلاح سياسة الأجور في الدولة.
بدوره، ألقى الأستاذ حاشد الهمداني كلمة قدم فيها الشكر للرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، متطرقاً إلى وضع الموظفين الراهن والذي فيه راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين دولاراً بالكاد تكفي لكيس قمح عبوة خمسين كيلو، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات هامة تقدم لصناع القرار السياسي في الدولة حتى يقوموا بإصلاحات في الأجور.
وخلال الورشة، قُدمت أربع أوراق عمل أولاها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن"، قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قُدمت الورقة الثانية من الدكتورة بثينة عبدالله إسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم الدكتور سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان "هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ. د. مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت.
