بعد جرعة جديدة .. أسعار الوقود في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الأعلى في المنطقة
أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران رفع أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، رغم استمرار تدفق كميات تفوق مستوى الطلب والاستهلاك للوقود في مناطق سيطرتها.
وأضافت المليشيات 500 ريال على قيمة كل 20 لترًا من الديزل أو البنزين، في تلاعب جديد بأسعار هذه المادة الحيوية، في ظل تحكم كامل للشركات والقيادات الحوثية بتجارة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم.
وأكدت الأمم المتحدة أن أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لا تزال مرتفعة، رغم فتح ميناء الحديدة غرب اليمن والسماح بدخول سفن الوقود عبر الميناء.
وأظهر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن إجمالي كمية الوقود المستورد بلغت 1.22 مليون طن متري عبر موانئ الحديدة والصليف في فترة يناير- يونيو 2023.
وأوضح التقرير أن هذه الكمية هي الأعلى في ثلاث سنوات، حيث تزايدت بنسبة 70% و304% مقارنة بالفترات نفسها من عام 2022 و2021 على التوالي.
ويعتبر معدل أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من بين الأعلى في المنطقة، لا سيما أسعار الديزل، ما يؤكد أن الجبايات والضرائب التي يفرضها الحوثيون على واردات ومبيعات الوقود مُربحة للغاية.
يُعد سوق مشتقات الوقود مربح للغاية للأطراف المتحاربة، خصوصا مليشيا الحوثي والشبكات التجارية التابعة لها، التي غالباً ما تتلاعب بإمدادات الوقود عبر قنوات رسمية بغية تحقيق عوائد أعلى في السوق السوداء.
ومنذ يوليو/ تموز 2015، سيطرت مليشيات الحوثي على تجارة الوقود بشكل كامل، بفعل قرار ما تسمى اللجنة الثورية الحوثية القاضي بتحرير تجارة المشتقات النفطية وإلغاء دور شركة النفط وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الوقود.
وفي ضوء هذا القرار أنشأت قيادات المليشيات الحوثية أكثر من 35 شركة تعمل في استيراد وتوزيع الوقود والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، في مقابل قيود أكثر صرامة وتضييق على الشركات المنافسة، ما فتح الباب على مصراعيه لقيادة المليشيات للانفراد بتجارة أهم سلعة حيوية في اليمن.
تحكم المليشيات بتجارة الوقود واستخدامها لمؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، أتاح لها التلاعب في تحديد أسعار البنزين والديزل والغاز المنزلي، والتلاعب في العرض في الأسواق والمحطات الرسمية، بالأسعار الذي لا يجد المواطن من خيار سوى دفعها إذا ما أراد الحصول على هذه السلعة.
وكان تجار نفط في مدن سيطرة المليشيات أكدوا في مارس الماضي، أن شركة النفط الحوثية وشركة أخرى خاصة تابعة للانقلابيين تحارب تجار النفط من خارج الجماعة متسببة بأزمة خانقة في الوقود.
وقال اتحاد موردي النفط، في بيان صادر عنهم، إن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى "دروب الاتحاد" تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وتطرق البيان إلى البعض من الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة "دروب" اتخاذها وتتسبب في تفاقم أزمة المشتقات، ومنها منح تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة.
وخلال الفترة يونيو 2021م– أغسطس 2022م، رفعت المليشيات أسعار الوقود ثلاث مرات، أي أن أسعار البنزين ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 137٪ من 295 إلى 700 ريال يمني للتر، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 197٪، من 295 إلى 875 ريالًا يمنيًا لكل لتر.
