5 ملفات تتصدر القمة العربية الطارئة بالرياض
يعوّل دبلوماسيون ومراقبون على القمة العربية الطارئة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل، في التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي متواصل من الجيش الإسرائيلي منذ 23 يوما، أودى بحياة أكثر من 8500 شخص وآلاف المصابين.
وأشار دبلوماسيون إلى أن القمة الطارئة ستتبنى موقفا رافضا للدعوات الإسرائيلية لنزوح الفلسطينيين سواء داخليا "من شمال قطاع غزة إلى جنوبه"، أو إلى دول مجاورة، كمصر والأردن.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها طلبا رسميا من كل فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.
تفاصيل طلب القمة الطارئة
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت، الإثنين، طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
وتوقع زكي أن تحصل الدعوة للقمة العربية على التأييد اللازم، مشيرا إلى أنها تبحث وقف الحرب وويلاتها على قطاع غزة.
وأضاف: "هناك أمور كثيرة على المحك خاصة مع بدء العملية البرية لجيش الاحتلال، والدول العربية ستضع نصب أعينها القرارات الأفضل لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة هذه الأوضاع".
وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه "يجب أن نجند المزيد من قدراتنا لدعم فكرة المساعدات الإنسانية، لأن ما يستقبله القطاع حتى الآن لا يكفي الاحتياجات الهائلة لسكان غزة".
وقدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى "القمة".
وقال العكلوك إن هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين يأتي بعد التنسيق مع السعودية بصفتها رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، حيث طلبت فلسطين عقد القمة العربية الطارئة "لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
كما تسعى القمة لبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ماذا تقدم القمة العربية؟
من بيروت، يرى أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، خالد العزي، أن القمة العربية الطارئة ستكون "مختلفة هذه المرة"، حيث ستسعى لتأكيد الموقف العربي على أن حل الصراع الراهن لن ينتهي إلا بحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.
وأضاف العزي أنه "على الرغم من كونها لا تستطيع تحقيق الشيء المباشر في إيقاف الحرب، لكنها ستكون ورقة قوية توجه بها الدول العربية خارطة طريق تقول للجميع إن السلام لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية، وإذا أرادت إسرائيل العيش بسلام وبمستقبل آمن للشعب الإسرائيلي فعليها أن توقف الحرب وتنطلق نحو مفاوضات تقوم على مبدأ حل الدولتين".
ولا يرى أستاذ العلاقات الدولية أن القمة العربية تأخرت، بل على العكس يعتقد أن "الدول العربية سعت خلال الفترة الماضية إلى إنشاء قاعدة دبلوماسية بالتواصل المباشر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الصراع، وبالتالي ستحدد القمة ما يجب أن يخرج عنه اجتماع القادة العرب".
وأضاف: "القمة ستكون قمة إجماع على إعادة الاعتبار لإبراز الدور الفلسطيني والتفاوض على إنشاء دولة مستقبلية للفلسطينيين، وعدم السماح لأي دولة في الإقليم بالتفاوض على القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن الدبلوماسية العربية شكلت "خلية عمل" لرفض التصعيد ضد المدنيين في قطاع غزة، والدعوة لوقف الحرب، وهناك تحضيرات وأدوار تقوم بها الدول العربية سواءً في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ضاربا المثل بما قدمته مصر في قمة القاهرة للسلام، وكذلك دور الإمارات في مجلس الأمن.
المصدر سكاي نيوز
