وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

استعرض الباحثون في الندوة التي أُقيمت، أمس، في المخا، جملة من المواضيع المتصلة بالمسار الوطني، والتحديات التي واكبت التحولات والمنعطفات التي مر بها الوطن، وأبرزها التأثيرات المباشرة على الهوية الوطنية.

وفي محور "محاولة تدمير الهوية الوطنية الموحدة وحالة الظلم والاستبداد والإفقار للمجتمع اليمني"، الذي استعرضه الدكتور أنور شرف مهيوب الزبيري، أستاذ علم النفس الشخصية بجامعة الحديدة، التحديات والمؤامرات التي سلطها الاستبداد والاستعمار لاستهداف الوطنية.

وأشار الباحث إلى أن المستبد، سواء الداخلي أو المحتل الخارجي، دائماً ما حاول على مر التاريخ اليمني، تدمير الهوية الوطنية الموحدة لدى الشعب، على مستوى هويته الحضارية والاجتماعية والثقافية والجغرافية منذ الأزل.

وأوضح الباحث الزبيري أن نهج تدمير الهوية الوطنية الذي تتبعه مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، هو نفسه النهج الذي اتبعه المستعمر البريطاني جنوب اليمن، ومثله النظام الرجعي السلالي في حقبة الإمامة البائدة.

نص الورقة:

مما لا شك فيه أن الهوية اليمنية الجغرافية والحضارية والثقافية للشعب اليمني جنوبه وشماله، وشرقه وغربه، واحدة منذ الأزل، والانتماء لهذه الهوية، الخلاف فقط على الهوية السياسية لليمن الكبير من قِبل الجماعة السلالية الحوثية الانقلابية، مع وجود إجماع على جمهورية يمنية موحدة من عامة الشعب وخاصته.. وقبل الحديث عن صلب الموضوع لعله من المهم تناول جذور القضية. في اعتقادي الشخصي تُعتبر مشكلة الهوية من أعقد المشكلات التي تواجه في العصر الراهن الكثير من الشعوب، والمجتمعات الحديثة منها أو ذات الأصول الحضارية القديمة مثل شعبنا اليمني العريق، أو حتى تلك الشعوب والمجتمعات التي تفتقد الانتماء الحضاري القديم على حد سواء. ويمكننا تعريف الهوية بأنها الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها، والتي عن طريقها يتعرف عليه الآخرون باعتباره منتمياً إلى تلك الجماعة. ويعرف "فيبر" الهوية بأنها جماعات لديها إحساس بالأصل المشترك. وإذا كان لا بد من التأكيد على الأصل المشترك، فإن الثقافة المشتركة حسبما أثبت "فردريك بارت" ينبغي النظر إليها كاستنتاج أو كنتيجة وليس لمجرد صفة مميزة من الدرجة الأولى. وعلى حد قول هربرت كالمان، فالهوية الجماعية يحملها أعضاؤها الأفراد في الجماعة ولكنها لا تظلل كل أعضاء الجماعة بمجمل المفاهيم الخاصة بها. ونظراً لضيق الوقت لن أتوغل في فلسفة الهوية الوطنية الموحدة في الأصل كثيراً، والتي تُعد صمام أمان لاستقرار اليمن والعالمين العربي والدولي بحكم الموقع الاستراتيجي الهام لليمن.. نتحدث الآن ونحن في أهم مدينة تاريخية شاهدة على موقع اليمن الجيوسياسي بحكم قربها من موقع باب المندب اليمني الذي لا يبعد غير عشرات الكيلو مترات عن القارة السمراء قارة أفريقيا. 
السؤال المهم الذي سوف نحاول البحث عن إجابة منطقية له من خلال هذه الورقة: لماذا يحاول المستبد دائماً، سواء المستبد الداخلي أو المحتل الخارجي، على مر التاريخ اليمني، تدمير الهوية الوطنية الموحدة لدى شعبنا الموحد، هويته الحضارية والاجتماعية والثقافية والجغرافية منذ الأزل؟ وللإجابة على هذا السؤال الجوهري والهام وحتى نحافظ على هويتنا الوطنية، سر حضارتنا العظيمة التي أبهرت العالم القديم والحديث، دعونا نبدأ من السلوك السياسي للمستعمر البريطاني في جنوب الوطن، والسلوك السياسي للحكم الرجعي السلالي في شماله. لعلنا نعلم أن غياب الهوية الوطنية الموحدة سهّل للمستعمر البريطاني وساعد على سقوط مدينة عدن 1839م، حيث اختلق المستعمر البريطاني آنذاك حادثة غرق سفينة تابعة لشركة هندية (داريا دولت) قرب عدن بقيادة الكابتين هنسي، وحاول السيطرة لكن تمت مقاومته مقاومة شرسة من أبناء عدن، واضطر لانتظار وصول الإمدادات من بومباي، التي وصلت إلى المياه الدولية لليمن في ديسمبر 1838م وتم من خلالها السيطرة على مدينة عدن في 19 يناير 1893م في معركة غير متكافئة. 
تناحر قبائل لحج وضعف سلطانها ساهم في تسهيل عملية الاحتلال، كما أن السلطة الاسمية للدولة العثمانية على اليمن لم تكن بتلك القوة لمواجهة القوات البريطانية في عدن، مع أن والي اليمن كان آنذاك في مدينة زبيد تهامة، حيث كانت سلطات العثمانيين تحكم مناطق تهامة والجبال في الشمال حتى 1918م. وبدأ بعد ذلك الاستعمار البريطاني بتنفيذ مخططات، بعقد سلسلة من الاتفاقات التي تدعم تمزيق الهوية الوطنية، حيث بدأ مع سلطان لحج 1839م، وسلاطين وحكام إمارات أخرى في الأعوام (1850، 1882، 1888، 1915، 1938)، مستخدماً سياسة فرق تسد، وتمزيق الهوية الوطنية في جنوب الوطن وشرقه ليتم تجميع هذه الإمارات والسلطنات والمشيخات داخل إطار واحد تحت مظلة (الجنوب العربي)، وهو مشروع ابتدأته بريطانيا عام 1954م، والتحقت به الإمارات والمشيخات تباعاً مكونة اتحاداً فيدرالياً صار يضم جميع الإمارات بحلول عام 1963م . 
عندما هُزمت السلطة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وبسبب غياب الهوية الوطنية في شمال الوطن وسيطرة المستعمر البريطاني لجنوبه، استلمت القوى الرجعية السلالية شمال الوطن برغم رفضه في أكثر من منطقة، لكن بسبب العنف والقهر والظلم المفرط تمكن من السيطرة على شمال اليمن. 
في حقيقة الأمر، بسبب غياب الهوية الوطنية لم تكن السلالة الحاكمة ولا السلطنات والمحميات والدويلات لديها حلم أو قدرة على بسط نفوذها في السيطرة على البلاد بأكملها، ما فتح الباب واسعاً أمام بقاء المستعمر البريطاني والتعامل مع القوى الرجعية بسلطناتها الاسمية في الشمال والجنوب، وعملت بريطانيا على بقاء هذا التشرذم في شمال الوطن وجنوبه، ورحبت بحكم مذهبي طائفي متخلف يريحها من عماء المواجهة في جبال اليمن التي لم تكن تحلم بها في تلك الفترة، واكتفت بجنوب اليمن وسواحله الغربية. هذا الوضع خدم المستعمر البريطاني؛ لأنه ضمن له عدم حدوث تقارب بين مكونات الجنوب من ناحية، وعدم التقارب بين الجنوب والرجعية الإمامية في الشمال.
ضعف وتشرذم داخلي وتسلط مستعمر خارجي ساعد بريطانيا على إعادة رسم خارطة تشطير اليمن إلى شمال وجنوب بموافقة تلك السلطات الرجعية. سياسة فرق تسد كانت السياسة المتبعة لدى المستعمر البريطاني كما أسلفنا سابقاً وتحريض المحميات ضد بعضها البعض. استغلت ضعف المحميات وصراعاتها البينية وضعف نظام الإمامة. هذا بعض من إشكاليات الهوية التي دمرت اليمن وتم توظيفها من قِبل الطغاة لمزيد من التمزق وعدم توحده من أجل استغلال ثرواته والاستفادة من موقعه الجغرافي.
ما نحب أن نذكره هنا، أن المستعمرة البريطانية لم تنل في عدن- رغم سياسة فرق تسد- قسطاً من الراحة مطلقاً خلال سنوات الاحتلال البريطاني فيها، منذ دخلتها بقيادة الكابتين "هنس" 1839م إلى حين خروجها بقيادة "داي مرغان" سنة 1967م. ورغم السياسة المتبعة في تمزيق الهوية الوطنية؛ إلا أنه عندما قامت ثورة 26 سبتمبر المجيدة 1962م في شمال الوطن، التحق العديد من شباب المناطق الجنوبية من فلاحين وعمال ورجال قبائل وطلبة، وشاركوا في الحرس الوطني ضد العدوان الرجعي الملكي الإمبريالي على ثورة 26 سبتمبر، وعندما عاد أبناء ردفان إلى مناطقهم كان بانتظارهم المستعمر البريطاني بقوانينه وأوامره بتسليم السلاح، وضم ردفان التي كانت حتى ذلك الحين بعيدة عن نفوذ المستعمر ولا تتبع إمارة الضالع القريبة منهم، ورفض (الذئاب الحمر) كما كان يسميهم المستعمر، تسليم سلاحهم ونتج عن هذا الرفض أول صدام في 14 أكتوبر 1963م، وأول شرارة للثورة المجيدة. حاول المستعمر البريطاني إخماد الثورة الوليدة بحملة عسكرية استمرت شهوراً، أُطلق على هذه الحملة اسم "الأرض المحروقة"، دون فائدة تذكر، وتم طرد المستعمر البغيض في 30 نوفمبر 1967م. 
نافلة القول، لم يكن الثوار اليمنيون في الشمال والجنوب يعترفون بالحدود التي رُسمت بين المملكة المتوكلية السلالية التي تمت الإطاحة بها في سبتمبر 1962م في الشمال، والمستعمر البريطاني في الجنوب، حيث كان الثوار في المحافظات الجنوبية والشمالية جنباً إلى جنب في معارك تثبيت النظام الجمهوري في الشمال والثورة ضد المستعمر في الجنوب. 
مازلنا، أيها السادة، نتحدث عن الهوية الوطنية الموحدة التي حاول كلٌّ من الاستعمار البريطاني في الجنوب والحكم الكهنوتي في الشمال تمزيقها بكل الوسائل والطرق، ورغم نجاح الثورتين المجيدتين إلا أن مخلفاتهما لم تنتهِ حتى يومنا هذا، والسلاح يستخدم ضد الهوية اليمنية، على سبيل المثال بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر عانى جنوب وشمال الوطن الأمرّين، حيث كان الجنوب يعاني من التشظي والانقسام والصراع السياسي، والشمال ينزف جراحاً ماضية وحالة الجهل والتخلف تحاصره.
فكانت الوحدة الملاذ الوحيد لكليهما، والتي لم تكن حلماً يمنياً فقط؛ بل امتداد للحلم العربي، يسعى للتوحد والوئام لاستعادة حضارته وقوته التي أُنهكت وضعفت خلف قضبان الحدود المفروضة.

الاستبداد والظلم: 
الاستبداد السياسي هو الانفراد بالسلطة. معنى استبد به أي انفرد به. يقال استبد بالأمر يستبد به استبداداً إذا انفرد به دون غيره.
يكتسب الاستبداد معناه السيئ في النفس من كونه انفراداً في أمر مشترك. فإدارة الأمة وولايتها تعود إليها برضاها، وإذا قام أحد وغلب الأمة وقهرها في أمر يهمها جميعاً، وانفرد بإدارتها دون رضاها فقد وقع في العدوان والطغيان.
هذا الاستيلاء والسيطرة على أمر الأمة دون رضى منها يفتح أبواب الظلم والفساد وضروب العدوان، وهو ما يسمى الاستبداد السياسي.
الاستبداد جزء من الطغيان وليس مرادفاً؛ فقد يكون المستبد طاغياً وظالماً، وقد يكون عادلاً مجتهداً في الإصلاح. الاستبداد مع الطغيان والظلم هو ما تمت ممارسته من قِبل المستعمر البريطاني في جنوب الوطن طيلة 128 سنة فترة السيطرة عليه.
الحكومات الاستبدادية تستخدم القمع لإخضاع الناس؛ فالاستعمار البريطاني والملكية السلالية قديمها وحديثها تريد أن يشعر المواطنون اليمنيون أنهم يضغطون، وأن يعيشوا في خوف من أنهم إذا عارضوا الجماعة الانقلابية فسيتم ضغطهم وخنقهم بالمعنى المجازي. هذا ما نلاحظ ممارسته من قِبل جماعة الحوثي الانقلابية في ممارسة سلوكها السياسي، وهو نفس سلوك المستعمر البريطاني في جنوب الوطن؛ فجماعة الحوثي تقوم باعتقال المئات من منازلهم وتزج بهم في السجون بدون محاكمة وبدون قضية، بل تعدى ذلك إلى إعدام البعض من المعتقلين ظلماً وعدواناً ولا يستثنون أحداً من الاعتقال والسجن، حتى النساء تم إيداعهن السجن، ففي سجونهم المئات من الرجال والنساء حتى يومنا هذا، سلوك جماعة الحوثي السلالية الانقلابية ومن قبلها بيت حميد الدين والمستعمر البريطاني استخدموا جميعهم التقييد والسيطرة والإرهاب والبأس أدوات الطاغية للقمع لتشتمل، على سبيل المثال، تطوير قوة شرطة سرية أو ما يسمى "أمن وقائي" مخلص وماهر، حظر حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، السيطرة على النظام النقدي والاقتصاد وقتل النشطاء الذي يعتقدون أنهم يشكلون تهديداً لسلطاتهم.

أنواع الاستبداد:
منه ما هو استبداد اجتماعي- اقتصادي- سياسي- قانوني- ثقافي ومؤسساتي. الجماعة الحوثية تمارس جميع أشكال الاستبداد السياسي. 
دعونا نتساءل: ما هي أهداف سياسة الإفقار للمجتمع اليمني؟
عندما سيطرت جماعة الحوثي السلالية الانقلابية على العاصمة صنعاء، غادرت السفارات الأجنبية وأكثر من ثلاثين شركة نفطية والشركات والمؤسسات التجارية والتنموية لعدم توفر بيئة آمنة مستقرة ودستورية في نفس الوقت، كذلك ضعف الاستثمار المحلي وغادر مستثمرون يمنيون اليمن ليستثمروا أموالهم خارج الوطن، ولنفس الأسباب السابقة، نتج عن هذا كله خروج آلاف العاملين من أعمالهم إلى البطالة، ما انعكس سلباً على حياة الناس الذين كانوا يستفيدون من وجود هذه الشركات والمؤسسات. 
تم توقيف صرف مرتبات الموظف في الجهاز الحكومي وكافة العلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات، وكذلك تم إيقاف رواتب المتقاعدين الحكوميين. 
تم تسخير موارد وإمكانيات الدولة للتعبئة العامة وإشعال الحرب هنا وهناك، لإسقاط محافظات يمنية رفضت الانقلاب، ما أسهم في تزايد نسبة الفقر في البلد.
وبإعلان الحرب من قِبل الجماعة السلالية على المناطق الوسطى والجنوبية، أعلن التحالف العربي بدء عملياته العسكرية ودعم الحكومة الشرعية المعترف بها بقيادة المملكة العربية السعودية، وخلال عدة أشهر تمت استعادة عدد من المحافظات التي سيطرت عليها جماعة الحوثي: عدن، شبوة، الجوف، الضالع، ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، وكذلك وصلت القوات الداعمة للشرعية لجزء من مدينة الحديدة. أدركت الجماعة السلالية الانقلابية أنها لن تستطيع حسم الحرب لصالحها، فاستغلت الملف الإنساني لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية واقتصادية واستعطاف المجتمع الدولي، وحققت ما هدفت إليه في إيقاف تحرير المدن التي سيطرت عليها.
نستطيع تلخيص أهداف الجماعة الانقلابية السلالية من إفقار المجتمع اليمني بالآتي:
أهداف عسكرية: رفد الجبهات بالمقاتلين والعمل لصالح الجماعة الانقلابية، مقابل مبلغ بسيط وسلة غذائية من المنظمات الدولية.
أهداف سياسية:
سعت الجماعة الانقلابية لإفشال جهود استعادة الدولة اليمنية، حيث تم استغلال الملف الإنساني لصالح إيقاف تحرير المحافظات، وهذا ما تم بالفعل منذ اتفاق ستوكهولم.
أهداف اقتصادية:
تركزت الأموال والثروة بأيدي قادة الجماعة الانقلابية، حيث تم ربط احتياجات الناس ومصالحهم بقيادة السلالة المنتشرة في كل مناطق اليمن تقريباً، وكذلك تم استهداف رؤوس الأموال الوطنية والقطاع الخاص ورجال الأعمال الذين لا ينتمون لها، وإيجاد رجال مال وأعمال وتجار ومقاولين جدد، بالإضافة إلى تفريغ الجهاز الإداري للحكومة من الكوادر الوطنية العاملة فيه وإحلال أفراد من السلالة المسيطرة محلهم. 
سيطرة الجماعة الانقلابية على منابع الدخل الاقتصادي، بما في ذلك المنظمات التي تقدم الإغاثة للشعب اليمني، وبهذه السياسة أدت إلى حصر الأموال على السلالة وإفقار المجتمع اليمني. 
سياسة متبعة من أسلاف الجماعة السلالية الانقلابية في إدارة مقاليد الحكم في الوطن، حيث يتم إفقار الشعب اليمني وتجويعه مع فارق زمني، وأساليب عصرية.. هكذا يسعى السلاليون الجدد من وراء إفقار المجتمع اليمني وتجويعه وحرمانهم من حقوقهم إلى تكديس الثروة في سلالتهم حتى يكونوا الأغنى والأكثر ثراء في المجتمع اليمني بما يسهل التحكم به مستقبلاً.
أهداف طائفية:
تم ربط احتياجات ومصالح الشعب اليمني بمدى الاستجابة والانخراط مع الحركة ومع مشروعها الطائفي الثقافي، ما دفع بالكثير من الأسر إلى الهجرة والاستقرار في مناطق الشرعية أو خارج اليمن.