تحذيرات من توسع رقعة المجاعة بعد رفع مليشيات الحوثي أسعار السلع الغذائية
تشهد أسعار السلع الغذائية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ارتفاعًا متصاعدًا في ظل هيمنة شركات حوثية على قطاع الأغذية والأدوية والوقود، وفرض أسعار خيالية على المواطنين تفوق قدرتهم على الشراء.
ويُتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية للارتفاع خلال الربع الأخير من العام 2023م، بمعدل أعلى من متوسط الثلاث سنوات، لعدة عوامل أبرزها تدهور القيمة الحقيقية للعملة الوطنية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتزايد الجبايات والإتاوات.
وتسببت المليشيات الحوثية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية طوال سنوات الانقلاب بنسبة 560%، مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل العام 2014م، حيث أظهرت المراجعة السنوية للأمن الغذائي في اليمن، والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة، أن أسعار السلع الغذائية في هذا البلد بلغت أعلى مستوى لها منذ 32 عامًا.
فيما أظهرت نشرة السوق والتجارة في اليمن الصادرة عن الفاو، أن أسعار الحبوب الأساسية بما في ذلك دقيق القمح والحبوب في مناطق المليشيات الحوثية كانت على اتجاه ارتفاع متزايد في السنوات الأربع الماضية، وهي الآن أكثر من الضعف.
وارتفعت أسعار السلع مدفوعة بالجبايات والإتاوات المتزايدة على الشركات والتجار، وارتفاع تكاليف النقل من موانئ الوصول إلى مخازن ومستودعات التجار، بفعل قطع المليشيات للطرقات، واستحداث منافذ جمركية وإعادة جمركة البضائع والسلع وإيقافها لفترات طويلة، ما يعرضها للتلف.
وفيما يُعد سعر الصرف محددًا رئيسيًا لأسعار المواد الغذائية في اليمن؛ نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، إلا أن الأسعار تتزايد بشكل كبير في مناطق سيطرة المليشيات، ولم ينعكس السعر المحدد من قبلها للعملة الوطنية على أسعار السلع، ما يؤكد أن القيمة الحقيقية للعملة الوطنية في مناطق المليشيات تصل إلى 2500 ريال للدولار الواحد.
ودفعت الممارسات الحوثية بحق القطاع الخاص وبعض تجار الجملة والتجزئة، فضلًا عن الجبايات والإتاوات إلى ترك السوق ليحل محلهم شركات حوثية، الأمر الذي ترك المستهلكين أمام أسعار إجبارية تحددها المليشيات.
ودفع الغلاء المتصاعد في اليمن الكثير من الأسر اليمنية إلى تغييب سلعة الأرزّ عن موائدهم ليضاف إلى قائمة السلع الرئيسية التي يُستغنى عنها تحت وطأة ضيق العيش والتقشف القسري.
واضطرت الكثير من الأسر إلى الركون للوجبات والمأكولات محدودة التكاليف، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي من بينها الأرز، حيث وصل سعر عبوة الأرز وزن 50 كيلوغرامًا في مناطق سيطرة المليشيات إلى نحو 40 ألف ريال.
وحذرت شبكة دولية متخصصة في تتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وتتوقع أن تكون الأزمة "حادة" خلال الأشهر القادمة.
ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، ستحتاج نسبة تتراوح بين 50% و55% من سكان اليمن إلى مساعدات غذائية عاجلة في فبراير 2024، وهو ما يعادل أكثر من 17 مليون شخص.
وأشارت الشبكة إلى أن اليمن يتصدر قائمة البلدان الـ22 التي تعاني من الأزمات الغذائية حول العالم، وذلك بسبب الأزمة الحادة التي يعاني منها في انعدام الأمن الغذائي.
وتوقعت الشبكة أن يشهد اليمن انتشارًا واسعًا لانعدام الأمن الغذائي في بداية العام القادم، وتحديدًا في المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل والتي تعرف بـ"الأزمة"، حيث تعاني الأسر من نقص في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد.
وتعزو الشبكة أسباب هذه الأزمة إلى محدودية خيارات سبل العيش في اليمن وأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر أعلى من المتوسط.
وتعتبر هذه الأزمة تحديًا كبيرًا لليمن والمجتمع الدولي، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من نقص حاد في التغذية، والجوع الشديد، مما يتطلب تحركًا عاجلًا لتقديم المساعدة الغذائية والإنسانية اللازمة للمتضررين.
ومن المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 19 مليون شخص، مع مواجهة 161 ألف شخص لظروف تشبه المجاعة، بسبب خفض برنامج الأغذية العالمي المساعدات عن 8 ملايين شخص إلى الثلث وخفضها إلى النصف عن 5 ملايين يعيشون في المناطق الأكثر قلقًا.
