وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس المجلس، المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عددًا من القرارات والإجراءات للتعامل مع عدد من المواضيع، بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.

واستعرض الاجتماع عددًا من التقارير المتصلة بالأوضاع العسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، للتعاطي مع القضايا ذات الأولوية، بالتركيز على التدابير الهادفة إلى تحسين مستوى حياة ومعيشة المواطنين اليومية وتخفيف المعاناة القائمة.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء إيجازًا شاملًا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وخدميًا، والدور المعول على أعضاء الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي، لتجاوز التحديات والصعوبات والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.. مؤكدًا أن الحكومة، وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة على تذليل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على التزام الحكومة بالعمل مع مجلس القيادة الرئاسي على الوفاء بالإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم السخي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة.. مستعرضًا الموقف الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع السلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية، وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عدن، في إطار جهود استئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.. مشيرًا إلى نتائج لقاءاته بأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وسفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الأمميين، وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ولفت مجلس الوزراء إلى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، ما يعكس فهمها المغلوط لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي، إذ لا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.. داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات، لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد المجلس التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الثابت تجاه عملية السلام، ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قِبل المليشيات الحوثية الإرهابية.. مثمنًا الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول لحل سياسي شامل.

وأجرى أعضاء مجلس الوزراء نقاشًا مستفيضًا حول مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد.. وأكد بهذا الخصوص على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما عليها من التزامات في مسار الإصلاحات وفق الخطط المقرة.

واستمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل؛ إلى شرح حول خطة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية، لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.

وحث المجلس اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها، والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.. مؤكدًا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدًا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.

وأحاط وزير الدفاع، مجلس الوزراء بمستجدات الوضع العسكري والميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات، والردع الحازم من قِبل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لإفشال خطط المليشيا، واستعدادها للتعامل مع أي متغيرات في ساحة المعركة.

وحذّر مجلس الوزراء المليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدًا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.