في تصريحات تعكس فداحة الأزمات التي يعانيها مئات آلاف الأطفال في العراق، في ظل تزايد وتيرة العنف الأسري والمجتمعي بحقهم، وفي بلد تربو نسبة الفقر فيه على 20 بالمئة من السكان .

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الخميس، أن الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40 %، وهي شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة المتمثلة، بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية، ما أنعكس سلبا عليها.

حرمان وفقر وعمالة

في تصريحات للصحيفة الرسمية العراقية، جاء فيها أن "مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى زج 5 % منهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع"، معتبرا أن "الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل".

دور البرلمان

من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري، إننا "نركز على القوانين التي تصب في مصلحة الطفل وكل ما يؤثر إيجابا في تعليمه، وما يمنع زجه في العمل بسبب العامل الاقتصادي لبعض الأسر".

 وأضافت الشمري، للصحيفة الرسمية أن "المادة 52 من الموازنة أقرت منح الطفل ضمن الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية مبلغ 30 ألف دينار عن ارتياده المدرسة"، عادة إياه "عاملا مشجعا للأسر على إلزام أطفالهم بالتعليم".

ويحذر خبراء من أن تزايد وتيرة تشغيل الأطفال وممارسة العنف ضدهم في البيئات الأسرية والمجتمعية، سيترتب عليه جملة أزمات أمنية وتنموية واجتماعية بفعل ضياع مستقبل مئات آلاف الأطفال، ممن يحرمون من الحق في الدراسة والرعاية الأسرية والصحية القويمة، ويتركون عرضة لمختلف أشكال الاستغلال والامتهان والحرمان.

وهو ما يوقع كثيرين منهم في شراك عصابات ومافيات الجريمة المنظمة والإرهاب والدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية والسرقة والتسول.

مطالبين بسن قوانين وتشريعات رادعة، لتحريم عمالة الأطفال وتجريم ارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدهم.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية