مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في تعز ينفي تصرف المحافظة بأراضي الدولة في مديريات الساحل
نفى مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذو باب الساحلية.
وأوضح المصدر، في تصريح نشره مكتب إعلام المحافظة، أنه تم إلغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قِبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17 نوفمبر 2022م، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك، وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة في مدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة، بمنع أي اعتداءات أو استحداثات في هذه المساحات، وهو تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار.
وأكد المصدر أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، حريصة كل الحرص على حماية أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف في مديريات الساحل وجميع مديريات المحافظة؛ إذ سبق وأصدر محافظ المحافظة القرار رقم (74) والقرار رقم (78) لسنة 2019 و2020م، بشأن إيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف، وقرارًا آخر يتضمن وقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والأوقاف، وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م، وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء إلى القضاء.
ونوه المصدر بأن المحاضر التي يتم تداولها للشركات الثلاث مع فرع هيئة المساحة وأراضي الدولة- فرع المخا، تم إلغاؤها بشكل نهائي، وتُعتبر محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلًا للملكية، ولم تتصرف السلطة المحلية بأيٍّ من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة إلى جانب صدور عدة قرارات لتحصين أراضي وعقارات الدولة، وأن أي تصرف في الأراضي في المخا، سواء كانت عامة أو خاصة، متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان.. مؤكدًا حرص قيادة المحافظة على الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة والأوقاف وحمايتها من أي اعتداءات قد تطالها، بعيدًا عن التوظيف السياسي ونشر معلومات مغلوطة تفتقد للدقة والمصداقية.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا، على جزء من تلك الأرض، تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة المحافظة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والناشطين إلى التحقق وتدقيق المعلومات قبل عملية النشر والترويج لمعلومات مضللة تخدم أغراضًا أنانية ومصالح ضيقة، والرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة المسنودة بالوثائق والقرارات في هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمحافظة.
