تمضي الحكومة العراقية على طريق إنهاء ملف النزوح ومعالجة ما خلفه من مشكلات طالت مئات آلاف النازحين العراقيين، جراء احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمناطقهم من 2014 وحتى 2017، في محافظات مثل نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

فبعد إعلانها منتصف أبريل الماضي، إغلاق آخر مخيمات النازحين في محافظة نينوى شمال غرب البلاد، لتكون قد أغلقت بذلك كافة المخيمات التي تؤوي النازحين في البلاد، ما عدا تلك الواقعة في إقليم كردستان العراق والبالغ عددها وفق وزارة الهجرة 26 مخيما.

المنحة المالية

تواصل وزارة الهجرة والمهجرين، إطلاق وجبات متتالية من المنح المالية التي خصصتها للعوائل العائدة، حيث يبلغ مقدار المنحة للعائلة الواحدة مليون ونصف المليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو ألف دولار أميركي، وذلك في إطار تشجيعها لعودة النازحين ومساعدتهم على تدبر أمورهم، وبدء حياتهم من جديد في مناطقهم الأصلية.

وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الأحد، خلال زيارة ميدانية لمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، عن أن "الوزارة ستطلق منحة جديدة خلال الأيام المقبلة".

 وكانت آخر دفعة من تلك المنح المالية قد قدمت مطلع شهر مايو المنصرم، لقرابة 7 آلاف أسرة عائدة لمناطقها.

ويرى معلقون أن المبلغ زهيد ولا يلبي الحد الأدنى مما تحتاجه الأسر العائدة بعد معاناة طويلة مع النزوح، لتسيير شؤونها ومعالجة ما لحق بها من أضرار نفسية ومادية، فيما يرى آخرون أنها مبادرة رغم رمزيتها، تسهم ولو قليلا في دعم عودة النازحين لمناطقهم وتشجيعهم على ذلك، وإشعارهم بإن الحكومة تقف معهم وتحاول التخفيف عنهم.

أهداف المنح وشروطها

يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهانكير، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية :

هذه المنح تطلق منذ نحو عامين ونعتمد في صرفها على الموازنة، وعلى ما يتوفر من تمويل وسيولة مالية لدى الوزارة، وهكذا عند توفرها بين فترة وأخرى، نطلق بانتظام وجبات من هذه المنح وضمن ضوابط وشروط للاستحقاق.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية