ناشطون يطالبون بمحاسبة الجناة.. تقرير حقوقي يسلط الضوء مجددًا على مجزرة التدافع في صنعاء
سلط تقرير حقوقي حديث بعنوان (صنعاء والدم)، الضوء على أربع من أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بحق المواطنين بالعاصمة المختطفة صنعاء، والتي كان أحدثها مجزرة التدافع التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين أثناء تدافعهم للحصول على الفتات من المساعدات، بعد إطلاق عناصر المليشيا النار في المكان.
التقرير الذي أطلقه مركز العاصمة الإعلامي، اليوم الخميس، ورافقته حملة إلكترونية واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بالمجازر الجماعية، سلط الضوء على جريمة التدافع، وثلاث جرائم أخرى ارتكبت بحق سكان العاصمة صنعاء، من العام 2019م، وحتى النصف الأول من العام الجاري، 2023م.
وأشار إلى أن الضحايا في تلك المجازر هم 170 قتيلاً، و660 مصاباً، من مختلف الشرائح العمرية، ومن بينهم المهاجرون الأفارقة.
وقال إن جريمة التدافع التي كانت في 18 أبريل/ نيسان 2023، وراح ضحيتها ما يقارب من 85 قتيلاً وأكثر 322 جريحاً، ووقعت في مدرسة معين بصنعاء القديمة ارتكبت برعاية حوثية، كما تؤكد الدلائل والوقائع وسبقتها بإجراءات أخرى منها منع توزيع التجار للزكوات، إلا عبر هيئاتها التي أنشأتها لهذا الغرض.
ونوه بمجزرة المهاجرين الأفارقة في مارس 2022م التي كان ضحيتها 44 قتيلاً و202 جريح، وكذا مأساة مدرسة الراعي في منطقة سعوان، في أبريل 2019م التي أسفرت عن مقتل 15 طالبة وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين، بالإضافة إلى جريمة "جرعة الدواء الخاصة بأطفال السرطان في أكتوبر2022 م"، التي كان ضحيتها وفاة 20 طفلاً وإصابة أكثر من 45 آخرين.
وأكد أهمية تحريك ملف المساءلة في هذا التوقيت حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب، وهو ما شدد عليه ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي.
