بيان توضيحي من أسرته.. مدير شركة برودجي معتقل لدى الحوثيين منذ أربعة أشهر دون مبرر قانوني
أصدرت أسرة المهندس عدنان الحرازي، وموظفو شركة برودجي سيستمز، التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بيانًا توضيحيًا طالبوا فيه بإطلاق سراح المهندس الحرازي وفتح الشركة، بعد أن تعرضت لمداهمة واقتحام من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بتاريخ 11/1/2023م.
وأكد البيان أن الشركة تعمل بصورة رسمية وبتصاريح من الجهات الحكومية المعنية، وأنه لا يوجد أي ادعاء عليها أو على مديرها بأي شيء.
وأضاف أن شركة ميديكس كونكت للخدمات الطبية، التي يساهم فيها المهندس الحرازي، تعرضت لنفس المصير، وتم إغلاقها والاستيلاء على أجهزتها وأدواتها.
وطالب البيان الجهات المختصة بسرعة فتح الشركة والإفراج عن مديرها عدنان الحرازي، وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى القضاء.
ونوه البيان بأن استمرار إغلاق الشركتين وتعطيل نشاطهما وحجز حساباتهما المالية، تترتب عليه خسائر ماليه وأضرار مادية ومعنوية كبيرة للشركتين.
نص البيان كما ورد:
بيان توضيحي صادر عن أسرة المهندس عدنان الحرازي وموظفي شركة برودجي سيستمز*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية، نؤكد أن شركة برودجي سيستمز هي شركة يمنية فرديه مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات الحكومية المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.
منذ نحو أربعة أشهر وتحديداً بتاريخ 11/1/2023م تعرض مقر الشركة في صنعاء لمداهمة واعتقال مديرها ومالكها الوحيد المهندس/ عدنان علي حسين الحرازي، وعدد [11] من موظفيها واقتيادهم للاحتجاز في جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء بدون وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني، وفي نفس التاريخ تعرض مقر شركة ميديكس كونكت للخدمات الطبية لنفس الاقتحام والمداهمة وتم اخذ أجهزتها وأدواتها والسيرفرات الخاصة بها، بمبرر أن مدير شركة برودجي سيستمز المهندس/عدنان علي حسين الحرازي مساهم فيها، كما تم إغلاق مقري الشركتين المذكورتين منذ ذلك الحين رغم أن الأولى تقدم خدمات هامة فهي كطرف ثالث عملها - متابعه وتقييم المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمي واليونيسف والتي تتضمن التحقق من وصول المساعدات للمحتاجين والمعوزين المستفيدين من المشاريع الإنسانية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
أما شركة ميديكس كونكت، فتقدم خدمات طبية، وتعمل كلا الشركتين بموجب تصاريح عمل وبصورة رسمية.
ونؤكد هنا أن الشركتين المذكورتين ملتزمتان بالعمل وفقا لأحكام وقواعد قانون العمل اليمني، وبموجب التصاريح الصادرة من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي (سكمشا).
ومع ذلك ومنذُ اعتقال مدير وموظفي شركة برودجي سيستمز في 11/1/2023م دون الإفصاح عن أسباب هذا الحجز حتى اليوم، ورغم المطالبة بإحالتهم إلى النيابة العامة أو القضاء لمعرفة ما إذا كان هناك أي ادعاء عليهم بأي شيء أو إخلاء سبيلهم، إلا انه وبعد أكثر من شهر من تاريخ الاعتقال والحجز بدأ الإفراج بالتدريج على فترات زمنية بلغت 3 أشهر، عن الموظفين المحتجزين وبضمانات تجارية ودون علم النيابة العامة، باستثناء المدير عدنان علي حسين الحرازي الذي ما يزال محتجزاً حتى يومنا هذا، ولم يتم فتح الشركتين المذكورتين ولا حساباتهما المالية، ومن بين المفرج عنهم مدراء أقسام وإدارات مهمه في الشركة ما يدل على أن الشركة تعمل بطريقة قانونيه وإلا لما تم الإفراج عنهم.
كل ذلك على الرغم من العديد من المذكرات والرسائل الرسمية من الجهات القضائية والتشريعية، ومنها مذكرات ورسائل النائب العام، ومن رئيس النيابة إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة والذي أصدر قراراً قضائياً بفتح الشركة وحساباتها لدى البنوك لتتمكن من ممارسة نشاطها، ولكن كل ذلك دون جدوى، حيث اصطدم بتعنت السلطات المختصة التي رفضت التنفيذ، رغم أن أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية النافذ، واضحة وصريحة في ذلك، فضلاً عن رسالة مجلس النواب بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس، إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات بشأن الافراج عن المعتقلين وإعادة فتح الشركة.
ونلفت النظر إلى الوضع الإنساني المتردي الذي تسببت فيه إجراءات التوقيف هذه من تشريد اكثر من 1000 أسرة من أسر الموظفين العاملين لدى الشركتين سواء موظفين ومتعاقدين وباحثين وسائقين وعاملين بالأجر اليومي، جميعهم فقدوا دخلهم الذي كانوا يتحصلون عليه من الشركتين.
إننا موظفو شركتي برودجي سيستمز ، وميديكس كونكت، وأسرة المهندس عدنان الحرازي، نطالب من الجهات المختصة سرعة تنفيذ قرارات السلطة القضائية وتوجيهاتها بسرعة بفتح الشركة، وكما نطالب بسرعة الافراج عن المهندس/ عدنان علي حسين الحرازي والذي مضى على احتجازه أربعة أشهر في سجون جهاز الأمن والمخابرات ولم يتم إحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية من قبلهم إن كان هناك ثمة ادعاءات.
كما ننوه إلى أن استمرار إغلاق الشركتين وتعطيل نشاطهما وحجز حساباتهما المالية إلى يومنا هذا، ترتب عليه خسائر ماليه وأضرار مادية ومعنوية كبيرة للشركتين.
مرفق صور من التوجيهات
1- توجيه من النائب العام إلى رئيس النيابة الجزائية 22/يناير/2023
2- توجيه من النائب العام إلى رئيس النيابة الجزائية بتاريخ 25يناير2023
3- رسالة من مجلس النواب إلى جهاز الأمن والمخابرات بشأن الإفراج عن المحتجزين من موظفي الشركة واعادة فتح الشركة بتاريخ 6/ فبراير/ 2023
4- قرار موجه من النيابة إلى جهاز الأمن والمخابرات بفتح الشركة وتكليف الأخ وليد البوصي قائماً بأعمال مدير الشركة بتاريخ 17/أبريل/2023
5- توجيه من النائب العام إلى النيابة الجزائية بتنفيذ القرار الصادر بفتح الشركة بتاريخ 16/ابريل/2023 ولم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم.
صدر تاريخ 5/9/2023
