عاشت اليمن منذ ستينيات القرن الماضي بعد ثورة سبتمبر وأكتوبر ضد الإمامة وحكم الملكية شمالًا، والاستعمار الأجنبي في جنوب الوطن، مرحلة تقلبات وصراعات على كرسي السلطة، وكانت نهاية كل من صعد إلى كرسي الحكم إما الاغتيال أو المغادرة خارج البلاد بانقلابات عسكرية وتآمرات قبلية مدفوعة بقوى خارجية شمالًا وجنوبًا.
 
كانت نهاية السبعينيات، وبعد تولي الرئيس صالح زمام الحكم في شمال البلاد عبر انتخابه رئيسًا من مجلس الشعب التأسيسي، بداية مرحلة جديدة وخطوة أولى على طريق الديمقراطية والتعددية السياسية التي اختارها الشعب في بداية التسعينيات بعد تحقيق الوحدة اليمنية بين شطري الوطن، والتي ظلت عالقة منذ قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وحلمًا سعى كل قادة البلاد شمالًا وجنوبًا للظفر بشرف تحقيقها.
 
سلك الزعيم صالح ورفاقه طريق الديمقراطية، وأسسوا لدولة يمنية جمهورية يحكمها الدستور ويختار فيها الشعب من يحكمة عبر صناديق الاقتراع، وعملوا لأكثر من ٣ عقود من الزمن على بناء مؤسسات الدولة وبناء الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية لبسط سلطة الدولة على كافة أراضي الجمهورية اليمنية، لتشهد البلاد مرحلة فريدة من التنمية وعهدًا مليئًا بالإنجازات والمشاريع التي وصلت إلى كل مدينة ومديرية وقرية، وانعكست آثارها على حياة الناس.
 
لكن قوى الظلام والتخلف، التي فشلت في الوصول إلى السلطة بالديمقراطية، لم يرُق لها أن تنهض البلاد وتلحق بركب الدول المتقدمة والحضارية، فسعت إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية بالفوضى ونسجت خيوط تآمرها مع القوى الخارجية التي دعمتها لإسقاط النظام والانقلاب على الدستور وصناديق الاقتراع، وإدخال اليمن في حالة من الفراغ السياسي، بغية الوصول إلى كرسي الحكم.
 
حرص الزعيم صالح ورفاقه على عدم إراقة الدم اليمني وجر البلاد إلى مستنقع الفوضى والدم، لكنه، في المقابل، لم يفرط في الدستور والديمقراطية التي اختارها الشعب؛ فكان 27 فبراير 2012م، اليوم الخالد في ذاكرة اليمنيين الذين لن يقبلوا بغير الديمقراطية لاختيار من يحكمهم.. حيث وجّه الزعيم الشهيد الصالح رسالة لقوى التخلف والرجعية بأن زمن الانقلابات قد ذهب وإلى غير رجعة في سبعينيات القرن الماضي، وأن شعبنا اليمني هو المعني باختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع لا عبر الفوضى ولا الخرافة والحق المزعوم في عمائم الدجالين ولحى التقية.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية