مخدرات وجبايات وضرائب وأسواق سوداء.. فريق الخبراء الدوليين يكشف جانباً من مصادر الثراء لدى مليشيا الحوثي
كشف فريق الخبراء الدوليين، جانباً من مصادر الثراء والأموال التي تجنيها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من قوت اليمنيين عبر مجموعة من الأساليب والأنشطة والمسميات التي تجني تحت مظلتها مليارات الدولارات.
وأشار التقرير إلى أن مصادر التمويل لدى الحوثيين شملت أكثر من 30 مصدراً، منها الضرائب والرسوم غير القانونية، ومصادرة الأراضي والممتلكات والأموال، وتهريب المخدرات وبيع الوقود في السوق السوداء، والتمويل من مصادر أجنبية.
وقال تقرير الخبراء الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 30 نوفمبر 2022، إن 70 في المائة من إجمالي عائدات الضرائب في اليمن، بما في ذلك من الرسوم الجمركية، يأتي من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية، حقق الحوثيون موارد مالية كبيرة من خلال فرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، والتي تقدرها بمبلغ 45 مليار ريال يمني سنوياً.
وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا ما أسموها ضريبة (الخُمس أو 20 في المائة) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، مؤكداً أن المستفيدين من الضريبة الجديدة هم أُسر الحوثيين، والعديد من الموالين لهم.
وأوضح التقرير أن الحوثيين أقاموا بشكل غير قانوني جمارك برية ونقاط تفتيش على الحدود البرية بين المحافظات بحكم الأمر الواقع، وجمعوا الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم غير القانونية على البضائع المستوردة والمحلية.
وتلقى الفريق معلومات مفادها أن مليشيا الحوثي كانت تفرض بشكل انتقائي الضرائب وتجمع الرسوم غير القانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة؛ بل وأمرت بإغلاق العديد من الصيدليات.
وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة الضرائب ببلدية العاصمة، فُرضت ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددًا في صنعاء، وتلقى الفريق معلومات بأن المستشفيات الخاصة الأخرى المملوكة لقادة الحوثيين البارزين لم يتم إدراجها في القائمة.
ويؤكد التقرير أن إيرادات قطاع الاتصالات مصدر رئيسي لإيرادات الحوثيين، ويتم استخدام هذه الإيرادات لجهودهم الحربية، وأصدروا توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1 في المائة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر الشهداء.
ولفت إلى أن الحوثيين يحافظون على اقتصاد موازٍ في قطاع الوقود، وينتهزون الفرصة لكسب المال، وقد تم بيع البنزين في السوق السوداء في حدود 22000 - 24000 ريال يمني لكل 20 لتراً، مما أدى إلى نقص مصطنع.
وأكد التقرير أنه منذ 1 أبريل وحتى 3 نوفمبر 2022، حقق الحوثيون 271,935 مليار ريال رسوماً جمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة، وهذا يعادل مكاسب مماثلة يحققها الحوثيون من بيع الوقود.
وقال تقرير خبراء الأمم المتحدة إن العقارات تُدر عائدات كبيرة للحوثيين، وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا بالقوة مساحات كبيرة من الأراضي والمباني، وفرضوا قيوداً على بيع وشراء ونقل وبناء الممتلكات، وصادروا 3000 معاد من الأراضي تقدر قيمتها بنحو 15 مليار ريال في منطقة القصرة التابعة لمديرية بيت الفقيه.
كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بحُجة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من تأكيدات المواطنين المحليين لملكيتهم إياها.
ووردت أنباء أخرى عن مصادرة أراضٍ ومبانٍ في مناطق أخرى، ما أدى إلى إجلاء مئات العائلات المدنية وفقدان سبل عيشهم.
وأيضاً تلقى الفريق معلومات عن حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد أخرى مثل المعادن الثمينة وأوراق العملات، وتؤكد تقارير عن تورط الحوثيين في توريد الأموال لاستخدامها في الجهود الحربية.
إلى ذلك، كشف تقرير الخبراء أن حرب مليشيا الحوثي على الاقتصاد تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.
ووصف التقرير مطالب الحوثيين بدفع رواتب أفراد جيشهم بغير المعقولة، مؤكداً أنهم لم يستمروا فقط في مطالبتهم بدفع الرواتب؛ بل حاولوا أيضاً حرمان الشعب اليمني من عائدات تصدير النفط الخام.
التقرير السنوي لفريق الخبراء، أشار، كذلك، إلى أن مليشيا الحوثي غيرت استراتيجيتها بعد الهدنة إلى مهاجمة القدرة الاقتصادية للحكومة الشرعية، ما أدى إلى مضاعفة الأزمة الإنسانية في عموم البلاد.
وأضاف أن الحوثيين اتخذوا تدابير لضرب الاقتصاد، بما فيها حظر الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، واعتماد سياسات تقسيمية للقطاع المصرفي والاقتصادي، والاعتداء على أصول شركات الاتصالات في عدن.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها الحوثيون في هذا الصدد، تهديد ومهاجمة الموانئ، والمحطات والسفن النفطية العاملة في تصدير النفط وإقرار قانون جديد لحظر الفوائد على المعاملات المصرفية والتجارية.
ووفق التقرير، فإن الحوثيين تسببوا في ازدواجية العملة، وأسعار الصرف المزدوجة، والقيود على الحركة الداخلية للسلع، والازدواج الضريبي، والسعي للحصول على الريع في شكل تحصيل غير مشروع للضرائب والرسوم.
وذكر التقرير أن البنوك التجارية لم تتلقَّ أي فائدة من البنك المركزي اليمني في صنعاء منذ 2016، على الرغم من تحصيل الضرائب، مشيراً إلى أن 65 في المائة من ودائع البنوك مصادرة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء.
