فيديو| الأمانة العامة للمكتب السياسي تعقد اجتماعًا لها برئاسة الأمين العام
عقدت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم السبت 28 يناير 2023م، اجتماعًا لها برئاسة عبدالوهاب العامر، الأمين العام؛ كُرس لمناقشة القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية ونسفها لكل الجهود الهادفة إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.
وفي الاجتماع، رحب الأمين العام بأعضاء الأمانة العامة الحاضرين، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول مع بداية عام 2023م، يجب أن يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة نضال المكتب السياسي على طريق إنجاز المهام الوطنية التي يعمل من أجل تحقيقها؛ وفاءً وصونًا لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال وصمود المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية.
وأكد العامر أن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أصبح خلال فترة وجيزة رقمًا صعبًا وحاضرًا بقوة في الساحة الوطنية كمكون جمهوري ديمقراطي معبِّر عن آمال وتطلعات الجماهير، ويناضل إلى جانب قوى الصف الجمهوري دفاعًا عن الثوابت الوطنية وإنهاء الانقلاب الحوثي ودفن خرافة الولاية.
ونوه بأن صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ما قبل 2014، والإفراج عن كامل الأسرى الكل مقابل الكل، هي مطالب القوى الوطنية منذ الوهلة الأولى، فيما ظلت- ولا تزال- مليشيا الحوثي تعرقل كل الملفات الإنسانية.
وجدّد التأكيد على موقف المكتب السياسي للمقاومة الوطنية المتمسك بالسلام العادل والشامل والمستدام، وحق الشعب اليمني في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع وبعيدًا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي للسلالة.
كما أكد حرص المكتب السياسي على دعم كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء من أجل إرغام مليشيا الحوثي على وقف الحرب ورفع الحصار الجائر على تعز وفتح الطرق وتحريك ملف الأسرى؛ للدخول في تسوية سياسية شاملة.
إلى ذلك، شددت الأمانة العامة في اجتماعها على أهمية استكمال البناء التنظيمي، وافتتاح فروع للمكتب السياسي في بقية محافظات الجمهورية بما يمكّن أعضاء وأنصار المكتب السياسي من توحيد صفوفهم والتحامهم مع الجماهير لقيادة نضال شعبنا ضد مليشيا الحوثي.
كما ناقشت الأمانة العامة العديد من القضايا التنظيمية في ضوء ما تم تنفيذه من خطة العمل التنظيمي للعام الماضي، مشددةً على أهمية تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي في مختلف دوائر وفروع المكتب السياسي في المحافظات.
وكانت الأمانة العامة استمعت إلى محضر الاجتماع السابق وأقرته، كما ناقشت عددًا من القضايا التنظيمية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
