دعا إلى الإفراج الفوري عن النشطاء.. الأورومتوسطي: الحوثيون يستخدمون القضاء للانتقام من المعارضين
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة نشطاء يمنيين تحتجزهم تعسفيًا منذ أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي، الخميس، إنّه تابع بقلق بالغ بدء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء في محاكمة النشطاء "مصطفى الموموري" و"أحمد علاو" و"أحمد حجر" بتهم إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء وإدارة قنوات على "يوتيوب".
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "من المُشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية مما يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي"، مضيفاً إنّ "تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء ليس جديدًا أو مستغربًا، وهو أسلوب يتبعه الحوثيون للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية".
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون "الجرائم والعقوبات"، والذي استندت إليه سابقًا محاكم تديرها مليشيات الحوثي في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في السجون، لافتاً إلى أنّه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة الحوثي عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.
وأكّد المرصد أنّ ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى الحوثيين تثير مخاوف عميقة سواءً على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير عادلة لهم، إذ وثّق في حالات سابقة إساءة معاملة المحتجزين في سجون الجماعة، والحكم على آخرين بالإعدام على خلفية تهم فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة، مشيراً إلى أنّه كان من الأجدر على سلطة الحوثي التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلًا من احتجازهم ومصادرة حرياتهم، وترهيب كل من يحاول أن يعبّر عن آرائه المخالفة لممارساتهم.
وأوضح المرصد، أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة يعد امتداداً لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصراراً على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة.
