تفاصيل القانون الجزائري الجديد بخصوص تجفيف منابع الإرهاب
وضعت الجزائر نصب أعينها مختلف الجرائم التي باتت تصنف على أنها جرائم إرهابية؛ بما فيها شراء ذمم الأفراد بغرض "زرع الفتنة الطائفية وتمويل الجماعات المتطرفة العنصرية التي لديها القابلية لحمل السلاح في أي وقت".
ويشمل مشروع القانون الذي عرض على مجلس الأمة، الاثنين، عدة إجراءات قانونية تتماشى مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ويأتي القانون في إطار تكييف المنظومة القانونية الجزائرية مع الالتزامات الدولية، لتحسينها وتطويرها بما يتماشى مع الدستور الجديد الذي تعتبره الجزائر حجر الزاوية في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة.
ويسعى القانون لمحاربة عمليات تبيض الأموال بمختلف أشكالها سواء كانت سرقة أو فساد أو تجارة المخدرات.
عقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً
وتعول الجزائر على هذا القانون لتكيف المنظومة التشريعية مع القوانين الدولية التي تحارب الفساد والجريمة العابرة للقارات.
وعرف شق الإجراءات الردعية تشديد العقوبات على المجرمين الذين يقومون بمختلف أشكال تبيض الأموال.
وقال النائب البرلماني الجزائري، هشام بن حداد، لموقع سكاي نيوز عربية: "رغم تكييف العقوبة على أنها جنحة إلا أننا نثق بتعهدات وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي الذي أكد على عزم القضاء تسليط أقصى العقوبات على هذا النوع من الجرائم".
وقد طالب نواب البرلمان بتصنيف جريمة تبيض الأموال على أنها جناية، غير أن القانون الجديد يستمر في تصنيفها على أنها جنحة قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن.
وينص القانون على فرض رقابة مشددة على تمويل الجمعيات بمبالغ ضخمة من الخارج أو من أي جهة كانت.
كما تم منح المزيد من الصلاحيات للجان والهيئات التابعة لوزارة المالية للمشاركة في محاربة الجريمة المنظمة.
كما سعت الحكومة للتدقيق في المصطلحات الخاصة بالجرائم المالية، وعدم ترك المجال للاجتهاد، نظرا لحساسية الملفات وتشعب الأطراف المشاركة في جرائم تبيض الأموال.
أشكال الإرهاب
يقول الباحث في العلوم السياسية، سليم حمادي، إن مصطلح الإرهاب اليوم قد اختلف عما كان عليه بالأمس. ولم يعد يقتصر فقط على التنظيمات الإرهابية التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
وقال حمادي لموقع "سكاي نيوز عربية"، "بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، فإن هناك أشكالا جديدة للإرهاب منها الإرهاب الإلكتروني وتنظيمات تدرجها السلطات ضمن قائمة التطرف مثل حركتي "الماك"و"رشاد"".
وترى الجزائر أن تلك التنظيمات تسعى لقلب نظام الحكم في الجزائر و خلق الفتنة الطائفية اعتمادا على تبيض الأموال لتمويل نشاطاتها في الجزائر
الأعين على السوق السوداء
ينظر خبراء إلى هذا القانون باعتباره صمام أمان الأمن المجتمعي والذي من شأنه المساهمة في القضاء على بؤر الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، أصبح سوق العملة السوداء "سوق السكوار"، يشكل إمبراطورية مالية لديها القدرة على التأثير على الاستقرار المالي للجزائر في أي لحظة لحيازته مبلغا يقدر بحوالي 90 مليار دولار، بحسب تقديرات غير مؤكدة.
وقد طالب نواب البرلمان بضرورة غلق "سوق السكوار" مع ضرورة تفعيل قانون فتح مكاتب الصرف المجمدة منذ 2014 لمراقبة حركة العملة الصعبة وتبيض الأموال.
ويأتي سن هذا القانون الجديد لمواكبة نصوص اتفاقية لوزان الدولية التي وقعت عليها الجزائر سنة 1998، بغرض محاربة كل أشكال تبيض الأموال عن طريق التبليغ بحركة الأموال بين البنوك.
ويرى الباحث في العلوم السياسية، حمادي أن عدم الإسراع في سن قانون خاص بمحاربة جريمة تبيض الأموال ساهم في خلق لوبيات مالية كبيرة أصبحت تمارس المضاربة بالسلع واحتكار المواد الغذائية الأساسية بغرض زعزعة استقرار البلاد، وذلك عبر عدة طرق منها الرشوة وتشجيع الفساد الإداري.
