طالبان رداً على انتقادات إيران لمنع تعليم المرأة: اهتموا بمشاكلكم
نشر حساب "تويتر" التابع لوزارة خارجية طالبان، ردًا على انتقادات النظام الإيراني حول منع تعليم المرأة في أفغانستان. وجاء في الرد: "الأفضل لهم إقناع النساء المحتجات في بلادهم وألا يحاولوا، باسم التعاطف، لفت النظر عن مشاكلهم الداخلية إلى بلدنا".
وكانت وزارة خارجية إيران قد أعربت عن أسفها بعد نشر خبر منع النساء من الدراسة في الجامعات الأفغانية، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإيرانية نفسها بقمع النساء والطالبات في الانتفاضة الشعبية التي بدأت بسبب مقتل مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الخميس الماضي: "إن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها جارة لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لسماع نبأ وجود معوقات أمام التعليم الجامعي العالي للفتيات والنساء في أفغانستان".
كما أعرب عن أمله في أن تقوم طالبان "بإزالة العقبات بسرعة، وتمهيد الطريق لاستئناف تعليم طلاب وطالبات هذا البلد في جميع مراحل التعليم".
ووصفت وزارة خارجية طالبان، في تغريدة الأحد، هذا القرار الذي أدانته دول عديدة حول العالم، بأنه "تأخير مؤقت في العملية الأكاديمية".
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، استنكرت العديد من الشخصيات الثقافية والسياسية والرياضية المحلية والدولية اضطهاد المرأة في إيران، بل إن معاملة نظام طهران للمرأة أدت إلى طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة.
يذكر أن حركة طالبان كانت قد قررت، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.
وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: "أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".
وقال وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان، محمد نديم، أمس الأحد، إنهم "لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع" عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء.
وأضاف: "مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي".
ولم تتوقف قرارات طالبان حتى الآن عند منع الفتيات من التعليم الجامعي فحسب بل أصدرت الحركة، السبت، أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات. وبررت الحركة القرار بعدم اتباع الموظفات قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب، وهددت بتعليق تراخيص المنظمات التي لا تنفذ القرار. وأثارت الخطوة تنديدات المجتمع الدولي ومخاوف من أثرها على إيصال المساعدات، وتأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحركة تقيد فيها حرية وحقوق النساء في البلاد.
