نقاشات مستفيضة حول الإجراءات التنفيذية لمعاقبة قيادات مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية
واصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، اليوم السبت، نقاشات مستفيضة حول الأوضاع المحلية، والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وذلك بحضور أعضائه طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وتضع الإجراءات عدد من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيات الإرهابية.
واطلع المجلس على عدد من الإجراءات والإصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.
وجدد المجلس طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.
كما استمع المجلس إلى تقارير حول مستوى الإنجاز منذ تشكيله في مطلع أبريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.
وجدد المجلس في هذا السياق تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته للبحث في المستجدات الوطنية واتخاذ القرارات اللازمة وفق جدول أعماله.
