ماكرون: لا مجال لإحراز تقدم في اتفاق إيران النووي بالوقت الراهن
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات تستهدف بشكل أكبر المسؤولين الإيرانيين، وترك الباب مفتوحاً أمام تصنيف التكتل لـ«الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، مضيفا أنه يفضل عقوبات تستهدف المقربين من النظام الإيراني.
وأضاف في مقابلة مع «راديو فرانس إنتر» أن هناك عدة أطراف «تطالب بفرض عقوبات مستهدفة خاصة على الحرس الثوري الإيراني وأفراد النظام». وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم تصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابيةً، قال ماكرون إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور. وقال إن «أبناء الثورة الإيرانية يقومون بثورتهم الخاصة».
وقال الرئيس الفرنسي إن أبناء الثورة الإيرانية يقومون بثورتهم الخاصة، وذلك فيما تحتجز إيران سبعة مواطنين فرنسيين وسط تدهور للعلاقات بين البلدين. وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، متهمة إياها بالقيام بممارسات دكتاتورية واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع شهدت اضطرابات ربطتها طهران بخصوم أجانب.
وأوضح الرئيس الفرنسي إنه لا يعتقد أن من شأن أي مقترحات جديدة الإسهام في إحياء الاتفاق النووي مع إيران في المستقبل القريب، مضيفا أن "إطار عمل جديدا" سيلزم على الأرجح لمعالجة المسألة.
وردا على سؤال لإذاعة (فرانس إنتر) عما إذا كان يعتقد في إمكانية إحياء المحادثات التي تهدف إلى إعادة تجديد الاتفاق بين طهران والقوى العالمية بعد انتكاسات كبرى في الأشهر الماضية، قال ماكرون "ما زلت أتوخى الحذر". وأضاف "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي مقترحات جديدة يمكن تقديمها الآن (لإنقاذ الاتفاق النووي)". وقال ماكرون إن الموقف السياسي الحالي في إيران، حيث اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، أدى إلى تغيير الموقف بالنسبة للاتفاق "كثيرا" و"أضعف" احتمالية التوصل إلى اتفاق.
وقالت القوى الغربية الأسبوع الماضي إن من "الضروري والعاجل" أن تقدم إيران تفسيرا لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع في البلاد. ووافقت إيران على استقبال زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر لتقديم إجابات على هذه المسألة.
وأصبحت القضية عائقا في المحادثات الأشمل لإحياء اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية الذي أبرم في 2015، إذ تطالب طهران بإنهاء هذا التحقيق.
