لحج.. مدرسة للبنات مهددة بالإغلاق جراء تقاعد نصف الطاقم (تقرير)
باتت مدرسة خديجة للبنات بمديرية المضاربة قي محافظة لحج، على وشك الإغلاق مع بلوغ نصف معلمي المدرسة السن التقاعدي، الأمر الذي ينذر بتوقف العملية التعليمية في واحدة من أبرز المدارس النموذجية التي شهد التعليم فيها تطورًا ملحوظًا قبل الحرب المفروضة من قبل مليشيا الحوثي.
وتضم المدرسة الواقعة في منطقة تربة الأبو سرار، 150 كم شمال لحج، تسعة فصول دراسية، تضم نحو ثلاثمائة طالبة، و12 معلمًا؛ لكن نصفهم يستعد للرحيل من القاعات الدراسية لدخوله سن التقاعد بمن فيهم مدير ووكيل المدرسة.
وبحسب عضو في مجلس الآباء بالمدرسة، فإن جهودًا تُبذل لإقناع الطاقم بالاستمرار والتطوع حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مع النقص الحاد في المعلمين وتوقف التوظيف وعجز الأهالي عن دفع مرتبات متعاقدين جدد لتغطية النقص في المعلمين.
يقول عديل المشكلي، مدير إدارة مدرسة خديجة، إن ستة من معلمي المدرسة ينهون هذا العام خدمتهم التعليمية المقرر بـ35 عامًا، قضوها في سلك التدريس وبذلوا خلالها جهودًا كبيرة، لكن خروجهم منها جاء في ظل ظروف استثنائية في البلد والمدرسة، منها توقف التوظيف ونقص المعلمين، وهو الأمر الذي يوجب على إدارة التربية والتعليم وضع حلول ناجعه له تنقذ المدرسة من التوقف والانهيار قبل فوات الأوان.
وخاطب وكيل المدرسة عبدالغني علي إبراهيم، مكتب التربية والسلطة المحلية بالتفكير بمستقبل الفتيات حتى لا تتوقف المدرسة ويتراجع إقبال الفتاة على التعليم في المنطقة، حيث تلقت المئات من الفتيات التعليم في هذه المدرسة النموذجية.
وأضاف إبراهيم: نحن قدّمنا كل شيء خلال خمسة وثلاثين عامًا، وحان وقت الراحة وربما نفكر- خدمة للعملية التعليمية- في الاستمرار هذا العام، في ظل الظروف الحالية؛ لكن على الجهات المختصة أن تسعى لإيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة حفاظًا على ما تحقق من مكاسب في سبيل تعليم الفتاة.
وتساءل وكيل المدرسة عن سبب عدم وفاء مكتب التربية والسلطة المحلية بالتزاماتهما تجاه العشرات من المتعاقدين في المديرية الذين كان يمكن- لو تم صرف رواتبهم العام المنصرم- أن يسهموا في تغطية النقص؛ غير أن التجاهل بدد طموحاتهم وأفقد العملية التعليمية عنصرًا بشريًا سيعمل على حل مشكلة النقص في مدارس المديرية.
ولفت إلى أن المحالين للتقاعد قد يعودون لمواصلة التعليم، لو تمكنت السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم من إجراء تعاقدات معهم بالاستفادة من الإيرادات المحلية، وهذا سيعزز القدرات التعليمية، لكن ما دون ذلك يجعل عودة الكثير صعبة في ظل الظروف الحالية.
وحتى العام المنصرم، تجاوز عدد المتقاعدين في المديرية ممن بلغ سن التقاعد، 200 معلم ومعلمة من إجمالي 450، في 48 مدرسة أساسية وثانوية، وهو الذي هدد بتوقف التعليم العام المنصرم قبل تدخل السلطات بالتعاقد مع 200 خريج من أبناء المديرية بمختلف الدرجات، لكن ذلك التدخل تبدد بعد شهرين فقط من البداية، حيث صُرفت المستحقات في أول شهرين ثم فشلت السلطة في صرف الأربعة الأشهر المتبقية.
