تناول 6 محاور.. بيان حكومي موسّع يستعرض حقائق الهدنة ويفنّد مغالطات الحوثيين
قدّمت الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، تفاصيل موسّعة استعرضت خلالها جملة من الحقائق المتسلسلة بشأن الإرباكات التي وضعتها المليشيات الحوثية لإفشال الهدنة، والمغالطات التي تروّج لها للهروب من استحقاقات السلام.
واستعرض التفنيد، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية سبأ، ستة محاور، هي: (الرواتب- مطار صنعاء - ميناء الحديدة - التصعيد العسكري - فتح الطرقات- ملف الأسرى والمعتقلين)، واشتمل على تفاصيل وافية حول المغالطات الحوثية على هذه الأصعدة.
وأكد البيان أن الحكومة أبدت ترحيبها بمقترحات الأمم المتحدة بشأن فتح طرقات في عدة محافظات، خاصة تعز؛ إلا أن المليشيات فرضت تعقيدات أمام هذه الاقتراحات ومنها اشتراطها فرض إتاوات على الحركة في الطرق المقترح فتحها.
وأشار البيان إلى أن الحكومة، فيما يخص ميناء الحديدة، وافقت في إطار الهدنة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن ٥٤ شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف المليون طن، وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين، ما يزيد عن ٢٠٣ مليارات ريال.
ولفت البيان إلى أن الحكومة سهّلت تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهابًا وإيابًا من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة؛ إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار المليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.
وأوضح البيان الحكومي أن المليشيات الحوثية قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت ٦٠ مليار ريال تُمثل إيرادات الحديدة وفقًا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلًا من صرفها في ما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وذكر البيان أن الحكومة اليمنية التزمت ببنود اتفاق الهدنة، بينما استمرت الخروقات اليومية من قِبل مليشيات الحوثي، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة؛ إذ بلغ عدد الشهداء والجرحى خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و٩٦ من المدنيين.
نص البيان:
فنّد مصدر حكومي مسؤول المغالطات التي أوردتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام.. مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترغب في الرد فور نشر المليشيات لتلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع مليشيا يدرك أبناء شعبنا أولًا عدم مصداقيتها، وحتى تُعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه المليشيات لتُعلي مصلحة اليمن وشعبه على أية مصلحة أخرى.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة؛ تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقًا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قِبل مليشيات الحوثي، فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورًا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاءً بالهدنة الحالية المُعلنة في ٢ أبريل ٢٠٢٢، عمدت مليشيا الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.
وردًا على ما أوردته مليشيا الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة ، أورد المصدر الحقائق التالية:
أولًا: فتح الطرقات:
طالبت الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب عن إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارًا جائرًا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أبدت الحكومة ترحيبًا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرقًا محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.
أظهرت المليشيات الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب، واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي، أو طرقًا وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.
وحرصًا على تحقيق انفراجه في ملف فك حصار تعز، تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، وأيضًا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.
في المقابل، افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقًا لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
ثانيًا: ميناء الحديدة:
في ديسمبر ٢٠١٩ رعت الأمم المتحدة اتفاقًا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة، وفقًا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلًا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسيل الأموال، وأن تورد كافة الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
- نقضت مليشيا الحوثي هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي.
- وفي إطار اتفاق الهدنة، وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن ٥٤ شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف المليون طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين، ما يزيد عن ٢٠٣ مليارات ريال.
- عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقًا للآلية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصًا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية، وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.
ثالثاً: مطار صنعاء:
منذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء في ٢٠١٦، قدمت الحكومة عددًا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب؛ إلا أنه لم تلقَ معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
- تنفيذًا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمّان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهابًا وإيابًا من صنعاء إلى عمّان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار المليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.
- وفور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرًا أمنيًا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسارًا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليًا.
وكحل مؤقت ومجددًا من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرون على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.
بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر، فإن ذلك أيضًا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها وإليها، وأبدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الإشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.
رابعاً: إيقاف التصعيد العسكري:
- التزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق، مقابل استمرار الخروقات اليومية من قِبل مليشيا الحوثي والتي أدت الى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة؛ إذ بلغ عدد شهدائنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و٩٦ من المدنيين.
- شنت مليشيا الحوثي هجومًا عسكريًا واسعًا في محافظة تعز أدى إلى استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين، واستهدف إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثيين فتح الطرقات في تعز.
- هذا بالإضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية، فضلًا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية.
خامساً: الرواتب:
- كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات.
- وحرصًا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام ٢٠١٩ بدفع رواتب ما يزيد عن ١٢٠ ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50% من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.
كما أن الحكومة قادت نقاشًا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين.
ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي، تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.
كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت ٦٠ مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقًا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلًا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.
- سادساً: ملف المعتقلين والمختطفين:
وهو الملف الأكثر إنسانية وإلحاحًا ولا يكلف المليشيات أي جهد أو كلفة؛ ولكنها تصر على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقًا لما اتُفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدًا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وقال: "لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيًا للتخفيف عن أبناء شعبنا؛ غير أن المليشيات الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد، مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".
وأضاف المصدر: "وإذ نقوم بهذا الإيضاح لأبناء شعبنا؛ نؤكد كذلك أننا كنا وسنظل دائمًا في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، وعليه؛ فإننا نحمّل هذه المليشيات المتمردة مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، وندعو مجلس الأمن والمجتمع لتحمّل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب؛ بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية".
