بيان حكومي يجدد التأكيد: لا قيود على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة والعرقلة من الحوثيين
جددت الحكومة اليمنية التأكيد على عدم وجود اي قيود من جانبها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت الفرصة على الحوثيين لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائهم السوق السوداء.
وشدد بيان صادر عن الحكومة، مساء اليوم الخميس 8 سبتمبر/ أيلول، على أن التسهيلات الحكومية تأتي "عملا بمسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة ربوع الوطن"، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.
ولفت إلى أن الإجراءات الحوثية غير القانونية هدفها إفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.
وتابع البيان الحكومي، إنه "ونظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الاخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيا، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية".
وأوضحت الحكومة أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية، وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.
وحملت الحكومة المليشيا الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية؛ مؤكدة التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
وأكدت ثقتها بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيا الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
