سياسة حوثية ممنهجة لاجتثاث القضاء
أفادت عديد مصادر قضائية في العاصمة المختطفة صنعاء، عن مساعٍ جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية لإحلال أكثر من 1200 من أتباعها غير المؤهلين بمناصب في السلك القضائي وفصل المئات من القضاة ضمن سياسة ممنهجة لاجتثات المؤسسة القضائية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن عن مسؤول قضائي، قوله إن المليشيا المدعومة إيرانياً تعتزم إقصاء المئات من القضاة وإحلال أكثر من 1200 من أتباعها محلهم في مواقع قضائية متعددة المستويات والمهام داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.
ولفت إلى أن أغلب من ترشحهم المليشيا صغار السن وعديمو التأهيل والخبرة، موضحًا بأن جميع الإجراءات المتبعة مؤخرًا من قبل المليشيا بحق القضاة، ومنها اختطافها لاثنين من القضاة في محافظتي إب وريمة، تهدف إلى اجتثاث القضاة، وأعضاء النيابات الشرعيين لإحلال أتباعها في مواقعهم.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قامت مؤخرًا باختطاف القاضي خالد أحمد سعد حنتوس، رئيس قلم توثيق في إحدى محاكم محافظة ريمة، وأودعته في أحد سجونها بتوجيهات من القيادي الحوثي منصور الحكمي، المعين من قبلها مديراً لمديرية "السلفية"، كما قامت باختطاف رئيس "محكمة الحُشا الابتدائية" في محافظة الضالع القاضي شمس الدين محمد المليكي والاعتداء عليه.
ووفق المسؤول القضائي، الذي يتحفظ عن ذكر اسمه حفاظاً على سلامته؛ فإن قائمة المليشيا الحوثية التي ترغب في إحلالها داخل مؤسسات القضاء، يتم التعارف عليها في أوساط المليشيا الإرهابية بـ«القضاة المؤمنين».
ويروي المسؤول القضائي سلسلة الإجراءات التي اتبعتها المليشيا الحوثية منذ 7 سنوات، لإفراغ القضاء من مضمونه بدافع السيطرة عليه بدءاً بتشكيل ما يسمى مجلس القضاء الأعلى بصيغة ضعيفة، ومن عديد قضاة تابعين ومأمورين، تمهيداً لحملة إعلامية منظمة، شارك فيها مختلف قيادات مليشيا الحوثي ومرجعياتها الطائفية، استهدفت مؤسسة القضاء.
ويؤكد المسؤول القضائي أنه بهذه التعيينات والممارسات تم إفقاد المجتمع الثقة في القضاء، وكذا إسقاط هيبته، ومكانته، لافتًا إلى أنه جرى تغذية الحملة بشكل ممنهج لتشارك فيها قطاعات واسعة من أتباع المليشيا وذلك قبل أن تُقدم على تعيين قاضٍ من أنصارها باسم "رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية في مجلس القضاء الأعلى"، بينما كانت مهمته الحقيقية إدارة المجلس من وراء الكواليس.
