استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي.
 
ووجّه المجلس جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة، كلّ فيما يخصه؛ لتنفيذ القرار الرئاسي، الذي يتضمن إجراءات تحسين وضع المالية العامة، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.
 
ويتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية، وفاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.
 
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بإيقاف أي تعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.. واستمع بهذا الخصوص إلى تقرير من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بشأن أعمال اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء لمراجعة القرارات والتعيينات، إضافة إلى التركيز على المؤسسات الحيوية لمعالجة وضعها وتفعيل نشاطها.
وألزم المجلس جميع الوزراء بالتنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن والرفع بما تم اتخاذه بصورة عاجلة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية