بذريعة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.. محمد علي الحوثي في مهمة نهب ممتلكات المواطنين بصنعاء
كشف تقرير حقوقي حديث، عن جملة انتهاكات وصفها بـ"الجسيمة" تمارسها مليشيا الحوثيين الإرهابية بحق ملكية المواطنين في العاصمة صنعاء.
ووفق التقرير الصادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات" فإن تلك الانتهاكات طالت المواطنين الساكنين في أحياء "مذبح، السنينة، وسعوان" بحجة المصلحة العامة، والضرورة العسكرية.
وأكدت أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وطالبت "سام" مليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارة، والقضاء تارة أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.
وأشارت إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق الخاضعة للمليشيا التابعة لإيران توّسع بصورة غير مسبوقة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.
وكشفت المنظمة عن تولي الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بشكل كبير على حقوق المدنيين، ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وبينت أن مليشيا الحوثي الإرهابية مازالت تعمل في تكثيف سيطرتها على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان.
وأكدت تلقيها عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
ولفتت إلى أن المليشيا قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء أراضٍ وعقارات للدولة والمواطنين، في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
وقالت "سام" إن فريقا تابعا لها التقى بالعديد من الضحايا والمتضررين، الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضٍ كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها بأن ما تقوم به المليشيا الحوثية مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح على الحقوق المكفولة والمحمية.
