90 مليارا يجنونها خلال الهدنة.. الخارجية تؤكد عرقلة الحوثيين فتح مطار صنعاء وطرق تعز
كشفت الحكومة اليمنية، عن حجم الأموال التي تجنيها مليشيا الحوثي الإرهابية من المشتقات النفطية، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل/نيسان الماضي.
وقالت الحكومة على لسان وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن المليشيا تجني ٩٠ مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين، وبالمقابل التزمت الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسة.
جاءت تصريحات وزير الخارجية مع محاولة المليشيا التابعة لإيران افتعال "أزمة وقود" وعودة طوابير السيارات أمام المحطات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك مع استمرار دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وبشأن انتهاكاتها المستمرة للهدنة الأممية، دعا وزير الخارجية إلى الضغط على مليشيا الحوثي للمحافظة على الهدنة واستغلالها كنافذة للسلام، وتشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها وفتح طرق تعز كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير.
وقال بن مبارك "انقضى أكثر من شهر من فترة الهدنة الإنسانية ولا تزال المليشيا الحوثية تعرقل تشغيل رحلات مطار صنعاء وفتح طرق تعز رغم حرص الحكومة على تنفيذ الهدنة بكل بنودها بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين".
وأضاف "تم الاتفاق على تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات التشغيلية في مطاري عدن وسيئون، وعملت الحكومة على استكمال الإجراءات الفنية الداخلية واستخراج التصاريح والموافقات من الدولة المستقبلة، وتفاجأت بتعطيل الحوثيين لتشغيل الرحلات وفرض تسجيل ركاب يحملون جوازات غير معترف بها ورفض الخيارات المقدمة من الحكومة لإصدار جوازات حكومية لمن لا يحملون جوازات السفر دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المحررة، كما قدمت الحكومة العديد من المقترحات البديلة ولازالت كذلك".
وأعرب بن مبارك عن "أسفه لاستمرار المليشيا الحوثية بفرض المعاناة على اليمنيين والعمل على المتاجرة بتلك المعاناة لتحقيق أجندتها السياسية"
وأشار إلى أن المليشيا كعادتها في حياكة المغالطات تحاول تحميل الأطراف الوطنية والدولية، بما في ذلك المبعوث الأممي، مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن المليشيا أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني.
وكان المبعوث الأممي قد أعلن في 1 أبريل/ نيسان الجاري، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب محلي ودولي واسع.
وحتى الآن أوفى التحالف العربي والحكومة اليمنية بالتزامهما ببنود ومقتضيات الهدنة الأممية من خلال فتح مطار صنعاء وتسهيل وصول ناقلات نفطية إلى ميناء الحديدة، إلا أن المليشيا الحوثية لا تزال تتعنت في تنفيذ التزامها المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز.
