قطاع الخدمات يشهد توسعاً كبيراً في مدينة المخا
حققت الخدمات العامة الأساسية، الصحة والتعليم والكهرباء، منجزات قياسية، حيث بات القطاع الصحي في مدينة المخا يلبي احتياجات المرضى من سكان محافظتي الحديدة وتعز.
وقال مواطنون من مديريتي المخا والخوخة، إنه منذ تحرير الساحل الغربي، عاد الأمن والاستقرار، والخدمات الأساسية، وسبل كسب الرزق، حتى أجور العاملين باليومية ارتفعت، بسبب توسع الأشغال والنشاط التجاري.
وفي تهيئة استعادة بيئة مصادر العيش للسكان، قامت وحدات مكافحة الألغام بإزالة عشرات آلاف الألغام من الطرق والقرى والوديان حتى تمكن المواطنون من العودة إلى مزاولة عملهم.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية عودة النشاط الزراعي والسمكي في مديريات وقرى الساحل الغربي إلى مستويات تجاوزت مان كان عليه قبل الحرب.
شهدت مديرية المخا توسعا في إنشاء المطاعم ومقاصف تقديم الوجبات الخفيفة، وافتتح في 8 فبراير 2022، أكبر مطعم سياحي في المخا، بكلفة مالية تقدر ب 400 مليون ريال، في أكبر استثمار يشهده قطاع المطاعم بالمديرية.
وجذبت البيئة الأمنية المستقرة، التي اتسمت بها المدينة منذ 2017، آلاف الأسر والأيدي العاملة من مختلف المحافظات اليمنية للاستقرار فيها، مما رفع الطلب على السلع والخدمات التي وفرت فرصا استثمارية للمستثمرين.
وساهم قطاع البناء والتشييد الذي شهد توسعاً كبيراً لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن، في تحريك المهن المرتبطة بالقطاع، وجذب مدخرات المواطنين ورؤوس الأموال.
ويعد قطاع البناء والتشييد من القطاعات الاقتصادية الهامة لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتشابك الواسع مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأسفر النشاط المتزايد للقطاع العقاري بمدينة المخا، في رفع حركة النقل، وأعداد ورش الحدادة، وورش النجارة، والصناعات الصغيرة التي تدعم قطاع البناء مثل إنتاج الطوب والألمنيوم، وورش تشكيل الزجاج، كما زادت محلات بيع مواد البناء.
فيما شهد قطاع الاستثمار بالفنادق ازدهاراً كبيراً في المخا، وتضاعف تعدادها ثلاثة أضعاف، مقارنة بعددها قبل 2017، جراء ارتفاع أعداد النزلاء من تجار ومواطنين ومسافرين، ما يعكس حجم التوافد إلى المدينة.
وشُيدت بمدينة المخا أول مدينة سكنية على مستوى البلاد خلال سنوات الحرب؛ مدينة الثاني من ديسمبر والتي تتكون من 600 وحدة سكنية، وهو ما انعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في المخا والساحل الغربي.
وساعدت أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبرامج عمل المنظمات وبرنامج الحوالات النقدية الطارئة، وحركة الاستثمار، وصالات المؤتمرات والأعراس، والتعليم الأهلي، والمطاعم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على زيادة التداولات النقدية.
كما شهد القطاع المصرفي نموا متسارعاً، حيث تجاوزت منشآت شركات ومحال الصرافة 16 منشأة، بالإضافة إلى فرعين لبنكين تجاريين، لمواكبة توسع النشاط التجاري الذي ارتفع بنسبة 500 بالمائة مقارنة بـ 2014.
وإلى جانب إسهاماتها في مختلف المجالات عملت المقاومة الوطنية على تأهيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وعادت خدمة الاتصالات والإنترنت لمديريات الساحل الغربي بعد إجراء عمليات صيانة مكثفة، وإصلاح الشبكة والقطع التي تعرضت للتلف جراء توقف الخدمة، إضافة إلى توفير المعدات التي دمرتها ميليشيا الحوثي أثناء طردها من مديريات الساحل الغربي.
