المقاومة الوطنية في 4 أربع سنوات من الانطلاقة.. مسارات متكاملة لأبعاد شاملة
على مدى 4 سنوات، من انطلاق القوات المشتركة بجبهة الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها العسكرية، برزت قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، قوةً فاعلةً على الأرض بمختلف نواحي الحياة العسكرية، السياسية، التنموية، والإنسانية.
واستطاعت المقاومة الوطنية على مدى تلك السنوات أن تكون روح المقاتل الصلب في جبهات الجمهورية، والصوت السياسي الحامل للمشروع الوطني الكبير المتلمس لهموم الشعب في الوقت الذي فقد فيه الشعب آماله في النخب السياسية التي اختارت الانصياع للركود، وتركته وحيدًا يصارع عبء الواقع المرير، متمسكةً في ذات الوقت بكل ما من شأنه تخفيف العبء الحاصل في حياة المواطنين سياسيًا، وتنمويًا.
كقوةٍ عسكريةٍ فاعلةٍ على الأرض، أثبتت قوات المقاومة الوطنية التي انطلقت في أبريل من العام 2018م بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح والتحمت بكافة جبهات القتال فى الساحل الغربي، لاستعادة مؤسسات الدولة ضد المشروع الإيراني الإرهابي، محققةً الانتصارات تلو الانتصارات، لتثبت أنها القوة التي ينتظرها اليمنيون بفارغ الصبر لتخليصهم من مليشيا إيران الحوثية.
فاعلية عسكرية
ظهور "المقاومة الوطنية" كقوة عسكرية فاعلةً بالميدان، كان نتاجًا عن أهم التحولات العسكرية لثورة "الثاني من ديسمبر" في وجه كهنوتية المليشيا الحوثية في صنعاء، أفقد المليشيا هيبتها في الساحل الغربي، وفي مختلف جبهات القتال على امتداد ربوع الوطن الرافض للكهنوتية الإمامية بحلتها الجديدة.
ومثل ظهور المقاومة الوطنية كقوة غيرت من المشهد العسكري في اليمن - وفق مراقبين - انكسارًا وإحباطًا لكافة محاولات إيران عبر وكلائها الحوثيين في السيطرة على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم المتمثل بـ"مضيق باب المندب" والبحر الأحمر.
وبرزت المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" تحت قيادة القائد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، كقوة رفد كبيرة، انطلقت بروح المسؤولية الوطنية، تخوض معاركها ضد كهنوتية المليشيا، وتستعيد مئات المناطق من عناصر مليشيا إيران التي عاثت تدميرًا وخرابًا وقتلاً في البلاد.
وساهمت التحولات العسكرية بالساحل الغربي في قلب موازين المعركة وإحداث تقدمات عسكرية واسعة لبقية القوات الحكومية قبيل أن تتراجع الأخيرة في بعضٍ تلك الجبهات، لاسيّما بجبهات وسط وشمال شرق اليمن، جراء إرهاصات عسكرية، وكذا
سياسية لبعض من القوى الداخلية المنفذة لأجندة مصالح خارجية معادية. وفق مصادر عسكرية تحدثت لـ"وكالة 2 ديسمبر الإخبارية".
وفي حين حاولت الأمم المتحدة عقب تحولات الموازين العسكرية في الساحل الغربي، كبح حركة القوات المشتركة عبر "ستوكهولم"، الاتفاق الذي أوقف تقدماتها في جبهات الساحل الغربي، لم يكن أمام مشتركة الساحل عقب أربعة أعوام على ذلك الاتفاق إلا الإعداد لخطة عسكرية تكللت بنجاح ساحق في جبهات ممتدة حتى الغرب من محافظتي إب، وتعز.
وجاءت انتصارات القوات المشتركة، في الساحل الغربي في إطار جميع التحولات العسكرية التي أحدثتها ثورة الثاني من ديسمبر، والتي مثلت في المجمل ومنذُ انطلاق شرارة انتفاضتها نقطة تحول مفصلية في مسار مواجهة مليشيا الإمامة ومشروعها الكهنوتي المنفذ لأجندة إيران.
وما تزال قوات المقاومة الوطنية تعزز خبراتها وتطور المهارات القتالية لأبطالها، وتنوع قدرات وأدوات ووسائل المواجهة مع تلك المليشيا الإجرامية الإرهابية، وهو الأمر الذي يؤكد بأن المقاومة الوطنية في الساحل الغربي تسير وفق مسارين اثنين، أولهما إنهاء الانقلاب الحوثي الكهنوتي وتحقيق النصر الذي ينشده اليمنيون، أو الوصول إلى سلام شامل ومستدام يلم الشمل لجميع اليمنيين الذين أنهكتهم المليشيا الإجرامية، وذلك وفقًا للمشروع السياسي الذي تتبناه.
مسار سياسي
وإلى جانب بروزها كقوةٍ عسكريةٍ فاعلةٍ على الأرض، شكلت المقاومة الوطنية قوةٍ سياسيةٍ ظهرت في الواجهة وحركت من الجمود السياسي الحاصل في البلاد، إذ عملت عبر مكتبها السياسي، الذي أُنشئ في الـ"25" من مارس/ آذار 2021 م كضرورة وطنية تواكب كل تطورات المشهد السياسي في البلاد، على تحريك المشهد السياسي اليمني، وألقت بأكثر من حجرٍ في المياه الراكدة، وبسعيها الدؤوب لترتيب الصف اليمني المناهض للانقلاب الحوثي الإيراني وشحذ همم المجتمع وكافة قواه السياسية تجاه القضية الوطنية الجمهورية بهدف الوصول بها إلى انتصار كامل غير منقوص.
وعمل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، كذراع سياسي لها، بخطى واثقة تسير نحو كل خير اليمن، واليمنيين، مستندًا في كافة أنشطته، وعلاقاته، ورؤاه إلى الموقف الصلب للمقاومة الوطنية وأهدافها الكبرى في تحرير الوطن، واستعادة دولة اليمنيين، وتخليصهم من الجحافل الحوثية الظالمة.
وتؤكد عدة مصادر مطلعة أن المقاومة الوطنية من خلال سيرها في الجانب السياسي، تفردت عن غيرها من جميع التكتلات اليمنية المقاومة لجهة العمل السياسي، وذلك من حيث أن مكتبها السياسي بات حاليًا رديفًا سياسيًا وفكريًا لقواتها العسكرية يزيد من متانة وقوة عملها العسكري في الميدان، كما ويعضد الفعل الجماهيري، ويسند المجتمعات المحلية بأسباب الخلاص من البؤس، والعوز الذي أوجدته تلك المليشيا في حياة اليمنيين.
وتسهم المقاومة الوطنية وعبر مكتبها السياسي في كل الجهود التي تُبذل من أجل حماية الأمن القومي العربي من التغلغل الإيراني، فضلاً عن الإسهام في حماية أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية.
وعملت المقاومة الوطنية من خلال جانبها السياسي على سياسة إعادة الصف، وجمع اليمنيين، والأحزاب السياسية بكل توجهاتها على مسار واحد، وذلك بعد أن كان التشظي والانقسام سيد الموقف في تلك المكونات، وهو الذي وسع فجوات وإخلالات التوحد تحت هدف واحد، شأنه إنهاء الانقلاب الحاصل.
وجعلت المقاومة الوطنية ومكتبها السياسي جميع الرؤى والأهداف التي تعمل على توحيد كل اليمنيين تحت مظلة واحدة أسمى أهدافها، ولما يلبي مصالح المواطنين ويعيد الاعتبار للشرعية، بالإضافة لجانب الانشغال بالنقاش حول كيفية إدارة الأزمة والحرب.
تنمية وإنسانية
ولم تغفل المقاومة الوطنية في ظل المرحلة الراهنة، التي تستوجب الانشغال في الجانب العسكري والسياسي، الاهتمام بالجانب التنموي والإنساني في مختلف مناطق الساحل الغربي، إذ أن بصمتها في هذين الجانبين، ما تزال - بحسب سكان، ومواطنين، ومراقبين - واضحةً في طابع الحياة اليومية للمواطنين في تلك المناطق.
وعززت وجودها بقوةٍ على الأرض من خلال وقوفها إلى جانب السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتقديم الدعم للنازحين، والتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، عوضًا عن تبنيها عددًا من المشاريع الخدمية والإنسانية عن طريق خلية الأعمال الإنسانية التابعة لها، والتي جعلت من الإنسان ضمن أولى اهتماماتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادة المقاومة الوطنية ممثلةً بقائدها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، رئيس مكتبها السياسي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وحتى اللحظة تواصل المقاومة الوطنية، اهتماماتها بحياة المواطنين متلمسةً المعاناة المعيشية التي ولّدتها الحرب الحوثية الإرهابية منذُ نحو 8 سنوات في البلاد، حاملةً على عاتقها إعادة التطبيع للحياة، وتلبية احتياجات المواطنين بتنفيذ عديد من المشاريع الإنسانية والخدمية المستدامة.
وإلى جانب تقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة في مناطق مختلفة بالساحل الغربي، وتقديم المعونات للأسر الفقيرة والمحتاجة، ساهمت المقاومة الوطنية في تقديم الدعم الكبير بعديد من المشاريع والأنشطة الإنسانية مثل دعم المرأة في عدة مجالات منها المشغل النسوي، وإقامة الأنشطة الشبابية على مستوى كل المديريات المحررة في الساحل الغربي، وبناء المراكز الصحية ومنها مركز الغسيل الكلوي بمدينة الخوخة، والذي سيقدم خدمة إنسانية لكل أبناء الساحل.
كما كان للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي يد ممتدة بالجانب التنموي منها إنشاء العديد من المشاريع التنموية، من أبزها "مدينة 2 ديسمبر السكنية"، وإعادة تأهيل الخط الرابط بين مديرية المخا والعاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى العديد من المشاريع التنموية بجوانب القطاع الصحي والكهربائي والمياه والزراعة وغيرها من القطاعات.