تتجه أنظار العراقيين إلى برلمانهم الذي سيشهد غداً الأربعاء جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشل السبت الماضي في إنجاز هذه المهمة نتيجة الخلافات «الشيعية» العميقة بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي»، بعدم تحقيق تقدم في أي حوارات بين الأطراف المتصارعة.

وبينما تسود أجواء تشاؤم، ستكون جلسة الأربعاء ما قبل الأخيرة؛ إذ تنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 أبريل (نيسان) القادم.

وبينما يرى بعض خبراء القانون أنه لم يعد هناك حل لأزمة الانسداد السياسي، سوى أن يلجأ البرلمان إلى حل نفسه، فإن خبراء آخرين يرون أن المحكمة الاتحادية العليا هي التي تتخذ قرارات باتة وملزمة لكل السلطات، بتعطيل نتائج الانتخابات، أو حتى اللجوء إلى حل البرلمان من منطلق أن من بين أولى مهام البرلمان المنتخب، انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبين مدافع ومعارض، تستمر القوى السياسية تحشيدها من أجل إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالنسبة للتحالف الأول، وتعطيلها بالنسبة للتحالف الثاني.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مفاوضي «التيار الصدري» فتحوا قنوات حوار مع نواب لم يكونوا جزءاً من مفاوضات ما قبل جلسة السبت الماضي، بالتزامن مع حراك مماثل من قادة «الإطار التنسيقي» لإقناع الصدر بـ«حل وسط» يجنبه الثلث المعطل ويجنبهم الذهاب إلى المعارضة.
...المزيد


أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية