مركز دراسات: التعقيدات الحوثية الواسعة للبيئة الإنسانية في اليمن تسببت باستجابة إنسانية ضعيفة
أكد مركز دراسات بحثي وقوف المليشيا الحوثية الإرهابية وراء تعقيد البيئة الإنسانية وحرف مسار المساعدات الإنسانية باليمن وعدم إيصالها إلى المتضررين، ما تسبب باستجابة إنسانية ضعيفة وفقيرة للأزمة الإنسانية في البلاد.
جاء ذلك في تقرير، اليوم الإثنين، صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية استند إلى وقائع ومقابلات مع 73 من المسؤولين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمحللين والخبراء والجهات المانحة وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى مئات الوثائق، إذ وصف العديد من الخبراء الاستجابة الإنسانية في اليمن من بين الأسوأ.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى ممن تلقوا المساعدات في اليمن، واعتبروها غير مناسبة لاحتياجاتهم، فيما استُبعد العديد من الأشخاص الأكثر ضعفاً من الحصول على تلك المساعدات، خصوصاً النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى.
واعتبر التقرير رواية من يقودون الاستجابة الدولية، في اليمن على كلا المستويين الإنساني والسياسي، وأعطوها القيادة الإنسانية العليا في نيويورك وجنيف وروما، حول ان اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية، وأنه على شفا المجاعة ويعاني من الإهمال، والنقص الشديد في التمويل غير صحيح لا من الناحية المطلقة ولا النسبية.
وأشار التقرير الذي أعدته الباحثة "سارة فولستيك" التي عملت في عام 2019م كمنسقة وصول لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن إلى أن تلك التصنيفات غير صحيحة على الأرجح وتُعد هذه القصة مجربة وثبت نجاحها في الحصول على التمويل، لكنها لن تستطيع الصمود أمام أي تدقيق.
وذكر أن البيانات مثلت نقطة انطلاق للنظر إلى الاستجابة الإنسانية، فإذ لم تُنفذ أي تقييمات للاحتياجات الإنسانية، بداية الاستجابة عام 2015م وبعد خمس سنوات مذ بدء الاستجابة لم يكن ممكناً استكمال 60%من جمع البيانات.
وأضاف: «رغم احتمال التحيز الشديد لتلك البيانات، إلا أنه يُعتمد عليها حتى حين تكون محدودة أو معيبة للغاية إلى درجة كونها بيانات غير تمثيلية أو تفتقر إلى التحليل في السياق».
وأفاد بأن البيانات الواردة من اليمن قاتمة، وقد وُثق جيداً وجود تحويل للمساعدات عن مسارها، وممارسات فساد، وتقييد الوصول للمساعدات، ونقص أو تضاؤل مساحة العمليات الإنسانية.
ولفت التقرير إلى أن العديد من العاملين في المجال الإنساني ذهبوا إلى اليمن وخرجوا منها شاعرين بالإحباط والغضب، واصفين نظام تقديم المساعدات بعدم المرونة والفاعلية وغير مناسب.
وشدد التقرير على أهمية فصل جمع البيانات وتحليل الاحتياجات عن جمع الأموال ومصالح الوكالات، والتخلي عن الروايات المبالغ فيها أو الروايات الكاذبة.
ودعا التقرير المانحين إلى تمويل المراجعات الميدانية المستقلة لكفاءة المعونة، ووقف تمويل المنظمات التي تستخدم أطراف النزاع كشركاء منفذين، مشدداً على ضرورة الشفافية والمحاسبة السليمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
