رصد 38 حاجزًا أمنياً حوثياً تنتهك حرية تنقل المواطنين
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مليشيا الحوثي الإرهابية أنشأت (38) حاجزاً أمنياً في سبع محافظات؛ تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة بعنوان "حواجز الخوف وإعلام التدليس"، ويأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، وهي صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة، ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021.
وحققت المنظمة في (52) واقعة قالت إنها مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشايخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال.
وأشارت إلى أن التقرير ركز على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها مليشيا الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسانية أو الجنسية، كما ركز على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب.
ورصدت "سام" أكثر من (52) واقعة تقييد للحق في حرية التنقل والحركة والانتهاكات المصاحبة لها، ارتُكِبت خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021، وقابلت أكثر من (117) ضحية وشاهدا، بينهم ضحايا في إطار النوع الاجتماعي سواء نساء أو من فئات اجتماعية وسياسية مختلفة.
وقالت إنها حصلت على بيانات (38) حاجزا أمنيا تابعا للمليشيا الإرهابية تنتشر في سبع محافظات، حققت في (13) حاجزا ومنفذا جمركيا منها.
وتطرق التقرير ما قامت به المكاتب الجمركية التي استحدثتها مليشيا الحوثي من نهب للأموال لا سيما على التجار والموردين والعاملين في قطاع التجارة، وشددت على أن هذه المكاتب لا تمتلك مشروعية قانونية، وأنها أُنشئت مخالفةً للقوانين المالية والضريبية التي وضعت المنافذ الجمركية في النقاط الأولى للحدود البرية والبحرية لليمن.
وحقق التقرير في (6) وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية، مستنتجا أن النساء لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحق المرأة اليمنية وأهلها بالفضيحة.
كما رصد التقرير (10) وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية الحوثية، مشيراً إلى تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي يروج أنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرة المليشيا؛ و"الحد من الآثار السلبية" لـما تسميه بـ"العدوان" و"الحصار الجائر على البلاد".
ورجحت المنظمة أن مليشيا الحوثي تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد لتمويل عملياتها الحربية وتمويل مسلحيها.
وسجل التقرير (16) واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في السبع المحافظات، راصدا أماكن احتجاز خصصتها المليشيا بجوار الحواجز الأمنية، والتقى فريق الرصد بـ (15) ضحية مُورِس بحقهم تعذيب ومعاملة غير إنسانية ارتكبتها قوات الحوثيين في الحواجز الأمنية أو بعد نقلهم إلى سجونها.
وسرد التقرير تفاصيل عن ممارسات عدد من الحواجز ونقاط التفتيش المشهورة أبرزها نقطة الأميرة في محافظة إب، ونقطة المرازم في صعدة، ونقطة أبو هاشم في رداع، إضافة إلى نماذج من قصص الضحايا من مختلف الفئات تعرضوا للاحتجاز والإخفاء والتعذيب والقتل والابتزاز في عدد من الحواجز في مختلف المناطق.
