المهمشون والنساء ضحايا لعدم الإنصاف.. العدالة الحوثية لأصحاب الوساطات والأموال
قالت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، إن الأفراد المستضعفين مثل المهمشين والنساء، يواجهون تحديات في السعي لإنصاف شكاواهم من خلال الأنظمة الرسمية وغير الرسمية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وأضافت الوكالة في دراسة " تحليل النوع الاجتماعي في اليمن 2020" إن قطاع العدل والأمن والمساواة بين الجنسين، في مناطق سيطرة الميليشيا انهار جراء إضعاف النظام القانوني الرسمي.
وذكرت الدراسة أن ضعف النظام القانوني الرسمي، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، أضعف أنظمة الأمن المجتمعي مثل عاقل الحارة والشرطة.
وأكدت أن تعيين الميليشيا لجاناً شعبية لاتخاذ إجراءات لمعالجة قضايا الأمن والسلامة المجتمعية، والتي كانت الشرطة وعقال الحارات مسؤولين عنها سابقًا، تسبب في ضياع العدل والأمن والمساواة.
ولفتت إلى أنه منذ عام 2015، لجأ المواطنون في العديد من المناطق بشكل متزايد إلى النظام القبلي وقادة المجتمع للتعبير عن مظالمهم.
وأشارت الدراسة إلى أن اليمنيين لجأوا قبل الحرب الحالية إلى النظام القانوني الرسمي، والهياكل غير الرسمية (زعماء القبائل أو المجتمع)، والشرطة وأنظمة أمن المجتمع لمعالجة المظالم.
وقالت إن احتمالية إبلاغ النساء الشرطة عن جريمة أو حادثة عنف على أساس النوع الاجتماعي، تقل في الوقت الحالي بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث يخشين من الاغتصاب من قبل الشرطة أو أفراد الأمن.
وأكدت أن الميليشيا تعيق مقاضاة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين في الدراسة قوله: "لقد تعرضت أنا وأمي للاعتداء والإصابة في منزلنا، وأبلغنا الشرطة بذلك، ووضعوه في السجن لفترة قصيرة ثم دفع شخص ما لإخراجه، والذين ليس لديهم أموال أو وساطة، لا توجد عدالة".
