جرعة حوثية جديدة تشعل أسعار الوقود
رفعت مليشيا الحوثي أسعار الوقود في مناطق سيطرتها بنسبة 16.47%، بعد أسابيع من افتعال متعمد لأزمة مشتقات نفطية لتبرير زيادة الأسعار.
وفيما حددت المليشيات الحوثية سعر قيمة اللتر الواحد من البنزين بـ 495 ريالا بواقع 9900 ريال لكل 20 لتر، في تشريع جديد لرفع الوقود، قال سكان محليون لـ"العين الإخبارية"، إن هذا الرفع الجديد يشمل محطات تعد في الواقع محتكرة على قادة الانقلاب الإرهابية فيما يلجأ غالبية المواطنين للسوق السوداء.
حيث تمنع مليشيات الحوثي تعبئة أكثر من 40 لتر لكل سيارة وهي كمية لا تكفي لقطع مسافة بين محافظتين وذلك لزيادة حصة السوق السوداء من الوقود.
ووفقا لسكان في صنعاء، أهم حاضرة تخضع لسيطرة الانقلاب الحوثي شمال اليمن، فقد تخطت قيمة الـ 20 لتر بنزين في السوق السوداء التي تديرها أذرع المليشيات الحوثية المالية خلال الأيام الماضية 35 ألف ريالا يمنيا (ما يعادل 60 دولارا أمريكيا).
وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء وزعت نشرة إعلامية لتخصيص عدد محدود من المحطات لبيع البنزين بالسعر الجديد التي شرعت في تنفيذه والمحدد بـ 9900 ريال لكل 20 لتر فيما تباع الكميات الكبيرة في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.
كما ترفع المحطات الخاصة في مناطق المليشيات الحوثية أسعار الوقود إلى 14 ألف ريال لكل 20 لتر بنزين، بعد أن كان السعر السابق 11 ألف ريال، حيث تحصل المليشيات كذلك على نسبة من مبيعات كل محطة خاصة، كجبايات لتمويل محارقها الحربية.
وتستخدم مليشيات الحوثي الوقود كأحد المصادر الإيرادية الهامة لتمويل حربها من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وصناعة أزمات وقود قبيل إقرار كل زيادة في الأسعار.
وتشير التقديرات إلى أن المليشيات الحوثية تحصل على نحو 70 مليار ريال شهريا من عائدات المشتقات النفطية وتجارتها في حين تواصل اتهاماتها الزائفة للشرعية بعدم سماحها بمرور سفن النفط إلى ميناء الحديدة.
اليمنيون واصطياد التونة.. مغامرة ليلية في قلب الأمواج والبرد والألغام
وتتخذ مليشيات الحوثي شبكة معقدة من الشركات والبنوك، تتولى استيراد الوقود الإيراني منخفض الجودة وبيعه في السوق السوداء بهامش ربح خيالي لتغذية خزينة الحوثيين وتمويل حروبهم لإطالة أمد الحرب.
وشيد الحوثيون شركات نفطية للاستيراد كواجهة للتحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأخرى وسيطة للمضاربة بالعملة وغسل الأموال بتواطؤ العديد من البنوك والشركات المصرفية، وفقا لتقارير يمنية متخصصة.
