أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا حكمًا عبر محكمة تابعة لها يقضي بإعادة أراضٍ اشترتها جامعة صنعاء قبل عقود لملاكها السابقين، ضمن مساعٍ للاستيلاء عليها لصالح قيادات في المليشيا.
 
وعبرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدين في جامعة صنعاء عن رفضها المطلق لإجراءات محكمة غرب الأمانة الابتدائية الخاضعة لسيطرة المليشيا التي تريد تحويل الملكيات العامة إلى خاصة. 
 
كما عبرت في بيان عن استغرابها من استهداف أراضي جامعة صنعاء، كونها مصلحة عامة ومهمة ظلت جامعة صنعاء تقدمها لكافة أبناء الوطن خلال عشرات السنوات السابقة وستستمر في تقديمها لمئات السنين مستقبلاً.
 
وأشارت إلى إن ملكية أراضي جامعة صنعاء، ملكية عامة ولا يعقل أن تحكم بتحويلها لملكية خاصة، وإن كان لأحد أي حق، على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للمُلاك الأصليين كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.
 
وحذرت النقابة من مغبة المضي بتنفيذ هذا الحكم، كونه يعمل على تأجيج للوضع العام وتأزيم العلاقات، وإثارة الصراعات بين الجهات الحكومية والأفراد من ملاك الأراضي الذين باعوا بسعر هم ارتضوه في وقته وعلى الدولة تعويضهم ومحاسبة من عرقل عدم دفع التعويضات إلى الآن.
 
وحمّلت مليشيا الحوثي الإرهابية التي تحكم سيطرتها على العاصمة صنعاء، المسئولية الكاملة إذا ما تم تجاهل الانتهاكات للحرم الجامعي والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.
 
وأهابت النقابة بأعضائها الوقوف صفاً واحداً وبحزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة. 
 
وطالبت منهم "البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الجامعة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية