تمويه حوثي لحسابات شركة صرافة التفافا على عقوبات أمريكية
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن قيادة ميليشيا الحوثي بالبنك المركزي بصنعاء وجهت البنوك بفتح حسابات لشركة سويد للصرافة - المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية - وهو ما أثار مخاوف البنوك.
وتفرض الميليشيا، إثر هيمنتها على البنك المركزي في العاصمة صنعاء، تدخلات غير قانونية على البنوك اليمنية، دون الاكتراث بالعواقب المدمرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي، ومعيشة السكان.
وقالت المصادر إن بنكي "كاك بنك واليمن الدولي" تلقيا وبنوكا أخرى في شهر أغسطس الماضي توجيهات من الميليشيا، بفتح حسابات لشركة سويد وأولاده للصرافة باسم آخر من الباطن لتجاوز قرار العقوبات الأمريكية.
وأضافت: تضمنت توجيهات ميليشيا الحوثي فتح حسابات لشركة سويد وأولاده للصرافة بأسماء مستعارة بعدد من البنوك في صنعاء خلال فترات زمنية متفرقة في الربع الأخير من 2021.
وكانت الخزانة الأمريكية قد أصدرت عقوبات في يونيو الماضي، على شركة سويد وأولاده للصرافة لتورطها في تنفيذ تحويلات مالية من عوائد النفط الإيراني لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأنشطة مليشيا الحوثي في اليمن.
منذ انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حظراً شاملاً على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.
وتؤكد إجراءات ميليشيا الحوثي الأخيرة إلزام المصارف بالتعامل بالدولار الأبيض طبعة ما قبل 2009، على استمرار تلقيها أموالاً نقدية من عائدات النفط الإيراني عبر شبكة تهريب بحرية تدخل عبر ميناء الحديدة.
وأرجع خبراء مصرفيون سبب حظر الميليشيا التعامل بالدولار الأزرق طبعة ما بعد 2009، إلى تصريف الميليشيا مخزونها من الدولار الأبيض والذي يصل إليها من إيران عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها وتستخدمه لعمليات التهريب.
وأكدوا أن إجراءات الميليشيا لا تتدخل بضبط سعر الصرف، كونه ثابتا بمناطق سيطرتها بسبب قيامها بكبح الطلب على النقد الأجنبي وتحويل طلب التجار على الدولار إلى المناطق المحررة.
وتعاظم الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي خلال عام 2021، لتمويل عمليات الميليشيا المتواصلة بهدف إسقاط محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي استنزفت قدرات الحوثي المالية والبشرية والعسكرية.
وتُحكم الميليشيا الحوثية التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية حتى تولى بايدن السلطة، قبضتها على قطاع البنوك التجارية في صنعاء، بهدف خدمة مصالحها وأجندة إيران في المنطقة، وغسل الأموال.
وتشير التقارير إلى أن الميليشيا تنفذ عمليات عبر بنوك وشركات صرافة في مناطق سيطرتها، تشمل إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، وغسل الأموال، وتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأمريكية.
وتقول تقارير دولية إن حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية، مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد تلقى معلومات مؤكدة عن اعتزام واشنطن فرض عقوبات على شركات صرافة وبنكين يمنيين، لتورطها في المتاجرة بعائدات النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأمريكية، وتنفيذ عمليات مالية لصالح أذرع طهران في اليمن والمنطقة.
يتوقع خبراء مصرفيون أن تدخل بنوك وشركات صرافة يمنية في مأزق صعب للغاية نظير تورط الكثير منها في تمويل ميليشيا الحوثي، وممارسة أنشطة مشبوهة والارتباط بشخصيات تتصل بشبكة ذات ارتباط بإيران.
