وزير الإعلام يوجه نداء عاجلا لوقف الجرائم الحوثية بحق المدنيين في العبدية
وجه وزير الإعلام معمر الإرياني نداء عاجلاً للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب بعد فرضها حصارا غاشما على المديرية.
وقال معمر الإرياني في تصريح نشره على حسابه في تويتر" إن مديرية العبدية التي تتعرض لحصار حوثي غاشم منذ قرابة شهر تحتضن أكثر من (35.000) نسمة من السكان الأصليين والنازحين غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال، يتوزعون على أكثر من (5300) أسرة في قلب المديرية وأطرافها، ولا يوجد في المديرية أي ألوية عسكرية أو معسكرات أو اهداف عسكرية".
وأضاف الإرياني "أن مديرية العبدية تتعرض لعدوان بربري من مليشيا الحوثي منذ العام 2015، وفي21 سبتمبر 2021م فرضت المليشيا حصاراً خانقاً عليها ومنعت الإمدادات الغذائية والطبية بهدف تجويع المدنيين، ما أدى إلى نفاذ المواد الغذائية والأدوية من مستشفى الشهيد علي عبد المغني الذي يعتمد عليه غالبية السكان".
وأشار الإرياني إلى قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المديرية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ومختلف الأسلحة الثقيلة، واستهدفت بشكل ممنهج ومتعمد المدنيين من النساء والأطفال بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا والأضرار بالممتلكات الخاصة ومخيمات النازحين.
وأكد الارياني أن مليشيا الحوثي تتجاهل الدعوات والنداءات المتكررة لفك الحصار عن مديرية العبدية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتمعن في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمختلف الأسلحة ما ينذر بكارثة إنسانية تتهدد حياة الآلاف قتلاً وجوعاً ومرضا، إضافة إلى محاولة تهجير الآلاف قسراً نحو مناطق أخرى.
وحمل الإرياني قيادات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الحصار والتجويع واستهداف المدنيين في مديرية العبدية وباقي مديريات محافظة مأرب.. داعياً اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجرائم، وتشكيل فريق قانوني لملاحقة الجناة محلياً ودوليا.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فوراٍ عن مديرية العبدية، والسماح بتدفق المواد الغذائية والدوائية، ووقف عمليات القتل الممنهج للمدنيين، وإحالة المسؤولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها "جرائم حرب".
