تضاعفت تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف منذ أواخر عام 2014، وزادت تكلفة السلة الغذائية بنسبة 123٪ مقارنة مع أسعار ما قبل الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين بصورة واسعة، بينما انخفضت الوظائف إلى النصف، وعلى الرغم من أن الطعام متاح لكن غالبية اليمنيين لا يمكنهم شراءه.
 
ارتفع معدل التضخم للسلع الغذائية في مناطق سيطرة الميليشيا بنسبة 17.5 في المائة في يناير 2021، مقارنة بشهر يناير2020، مدفوعةً بزيادة أسعار الوقود في السوق السوداء، وانعكاسها على أسعار المنتجات الزراعية، وخدمات النقل والكهرباء والمياه والصحة وغيرها، وانسحاب كل ذلك إلى ارتفاع عام في الأسعار وتكاليف المعيشة.
 
 ووفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي، جاء اليمن في المرتبة الثالثة عربياً في مستوى التضخم الاقتصادي بعد السودان ولبنان، إذ بلغ 21.5 خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.5 في العام القادم 2022.
 
وقوضت ميليشيا الحوثي الاقتصاد الرسمي، والمؤسسات والخدمات العامة، لصالح اقتصاد "خفي " يصب في مصلحتها، وباتت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.
 
وقال تقرير المستجدات الإنسانية في اليمن الصادر عن الأمم المتحدة، إن أسعار الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا، زادت في السوق السوداء بنسبة 59% للبترول، و70% للديزل، و88% لغاز الطهي.
 
وألغت الميليشيا التابعة لإيران سوق المشتقات النفطية الرسمي في مناطق سيطرتها، وحولته إلى سوق سوداء لتعظيم الأرباح من تجارة الوقود التي باتت تتصدر قائمة مواردها المالية، على حساب أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطن.
 
بلغ سعر دبة البترول (20 لترا) في السوق السوداء 16500 ريال، وسعر دبة الديزل 15600ريال، ودبة الغاز 12 ألف ريال، في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الميليشيا.
 
يؤكد مواطنون أن الوقود متوفر في صنعاء وباقي المحافظات، ويباع في السوق السوداء التي تدار من قيادات حوثية، ولكن بأسعار مرتفعة تزيد أربعة اضعاف على السعر الرسمي.

أخبار ذات صلة

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية