جريمة التنكيل بأسرة الحرق.. مطالبات شعبية بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة
لاقت الجريمة التي تعرضت لها أسرة الحرق بمدينة تعز استنكارا واسعا في المحافظة وبقية المحافظات اليمنية وتحولت إلى قضية رأي عام تطالب بالقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وكانت عصابة مسلحة، أقدمت أمس الأول على تصفية أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين من آل الحرق وتشريد النساء والأطفال بعد اقتحام ونهب وإحراق منازلهم في حي بير باشا بمدينة تعز واختطاف عدد من أبناء الأسرة لايعرف مصيرهم حتى الآن وذلك انتقاما لمقتل زعيم العصابة في اشتباكات اندلعت بينه وأفراد الأسرة، على أرضية في منطقة عمد.
وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء د.معين عبدالملك، أمس الخميس، توجيهات لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ تعز نبيل شمسان بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا وأدت لمقتل وجرح مدنيين وضبط كل المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
وأكد - وفقا لوكالة الأنباء الحكومية - أنه لايمكن السكوت عن تلك الأعمال غير المقبولة أو التغاضي عن مرتكبيها.
وحث “الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين".
وعلى خلفية هذه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز، وجه 32 نائبا من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، رسالة عاجلة، إلى رئيس الجمهورية، نبهوا خلالها إلى ما تعانيه محافظة تعز وابناؤها وكل قاطنيها من اختلالات أمنية جسيمة منذ تحريرها من المليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية.
وأضافت الرسالة، أن “هذه الاختلالات التي تمارس من قبل أشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم.
ووصف أعضاء مجلس النواب ما تعرضت له أسرة الحرق، يومي (الثلاثاء والأربعاء)، من قتل جماعي وملاحقة الجرحى إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم وترهيب وتهجير نساء وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق منازلهم بأنها "سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على ايدي مليشيات الحوثية الإرهابية”.
وطالب النواب، سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراءها والرفع إلى رئيس الجمهورية سريعا بالنتائج.
كما طالبوا الرئيس بإلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة واصدار الأحكام القانونية بهذه القضايا، وإلزام وزير الداخلية بتفعيل أجهزته الأمنية بالمحافظة وتوجيهها بإلقاء القبض على جميع المطلوبين أمنيا وإحالتهم إلى القضاء.
وشددوا على ضرورة إلزام السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية والعمل الجاد على رفع المعاناة عن ابناء المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم”.
وفي السياق، نظم العشرات من الناشطين، أمس الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تضامنا مع أسرة الحرق، للمطالبة بضبط المتورطين في جرائم تصفية أبنائها، وتقديمهم إلى العدالة.
