طلب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من كافة شركات الصرافة تقديم قوائمها المالية السنوية خلال أسبوعين كشرط لتجديد ترخيصاتها.
 
وأصدر البنك تعميما، اليوم الاثنين، يطالب شركات الصرافة بنسخة من بياناتها المالية الختامية، المصادق عليها من محاسب قانوني معتمد لدى الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة في عدن.
 
وأمهل شركات الصرافة أسبوعين لتقديم قوائمها المالية.
 
وأكد تعميم، حازت وكالة " 2 ديسمبر " نسخة منه، على التزام الشركات المستقبلي بتزويد البنك بقوائمها المالية في مدة أقصاها آخر أبريل من كل عام. 
 
وحذر شركات الصرافة المخالفة من أنه "لن يتم النظر في أي طلبات تجديد للترخيص،ما لم تكن شركة الصرافة ملتزمة بكافة متطلبات الضوابط التنظيمية".
 
واتخذ البنك المركزي الآونة الأخيرة حزمة من الإجراءات، بإطار وظيفته الرقابية على سوق النقد، في مساع لمعالجة تدهور قيمة العملة المحلية التي تجاوزت ألف ريال للدولار، في انحدار غير مسبوق للعملة اليمنية مقابل العملات الخارجية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية