أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات لمعالجة اختلالات سعر صرف الريال مقابل العملات الخارجية وانعكاساتها على ارتفاع الأسعار.
 
وجاء في بيان للبنك من مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، أنه أقر إجراءات تستهدف توسيع التداول بالطبعات الجديدة للعملة في السوق بكافة مناطق البلاد ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
 
ومن بين الإجراءات المتخذة، عملية منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، بناءً على دراسات أعدها خبراء مختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق.
 
كما أقر البنك حسب البيان إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.
 
وأشار إلى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته الرقابية على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أدائه، لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
 
وأوضح البنك، أن هذه الإجراءات لا تعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة، معتبراً الإجراءات الأخيرة مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.
 
ولفت بيان البنك إلى أن هناك عوائق تقف أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية ذكر منها انقسام السوق اليمنية،و اختلالات في المالية العامة للدولة.
 
وتجاوز سعر العملة المحلية الأسابيع الأخيرة الألف ريال مقابل الدولار في المناطق المحررة ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، بينما كان سعرها مطلع يناير الماضي أقل من 670 ريالا للدولار الواحد.

أخبار ذات صلة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية