يهود يمنيون يرفضون تعويضهم بالمال عن أولادهم ويصرون على معرفة مصيرهم
رفضت العائلات اليهودية من أصول يمنية عرض الحكومة الإسرائيلية الحصول على تعويضات عن أولادهم، الذين تم اختطافهم في خمسينيات القرن الماضي، وأكدوا أن ما يريدونه هو معرفة مصائر هؤلاء الأولاد والالتقاء بهم وإخبارهم بما جرى لهم واستعادتهم إلى أحضان من تبقى من أمهاتهم على قيد لحياة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ، عن إحدى الأمهات قولها إنها تستغرب كيف تسمح الحكومة الإسرائيلية لنفسها التفكير بأن يهود اليمن يمكن أن يتنازلوا عن أولادهم مقابل المال.
وأضافت: "إنهم يثبتون أن مواقفهم الاستعلائية العنصرية منا ما زالت سائدة حتى اليوم فيحسبون أننا أمهات وآباء بلا مشاعر إنسانية.
يذكر أن اليهود من أصول يمنية يشكلون مجموعة سكانية كبرى في إسرائيل تقدر بنصف مليون نسمة، وقد هاجروا إلى إسرائيل على دفعات، أكبرها في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 - 1951)، حين هاجر 55 ألفاً، وفي 1954 حيث هاجر نحو 8 آلاف.
وقد رووا في حينه عن مطاردات وعمليات تفجير اضطرتهم إلى التجاوب مع مشاريع الهجرة الصهيونية، ولكنهم عندما وصلوا إلى إسرائيل عانوا الأمرين من التمييز العنصري وفقدوا الآلاف من أطفالهم، فقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف آلاف الأطفال من أبنائهم وتم منحهم إلى عائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم.
وفي حينه، كان الأهالي ينقلون أطفالهم إلى المستشفيات في حالة المرض وبعد أيام يبلغونهم في المستشفيات بأن الطفل توفي وعليهم العودة إلى بيوتهم.
ورفضت إدارات المستشفيات في ذلك الوقت إعطاء أي دليل على وفاة الطفل ولم تسمح لهم بالصلاة على روحه ودفنه وفق الفروض الدينية.
وتبين لاحقاً أن هؤلاء الأطفال لم يموتوا، وغالبيتهم بيعوا أو منحوا لعائلات أشكنازية من أصول أوروبية، وأن مصيراً مشابهاً تعرض له أطفال من أصول عربية أخرى.
وقد ثار يهود اليمن على هذه الجريمة، لكن السلطات الإسرائيلية قمعت المحتجين، لكنها لم تنجح في فرض الاستسلام على ذويهم، واضطرت عدة مرات على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكن نتائج التحقيق لم تفض إلى نتيجة. وبقي جرح هذه العائلات مفتوحاً حتى يومنا هذا.
وفي زمن عهد بنيامين نتنياهو، اعترفت حكومته، بهذه الجريمة في مطلع مارس (آذار) الماضي، عشية الانتخابات البرلمانية.
وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضاً لها، بشرط إغلاق هذا لملف. لكن يهود اليمن في إسرائيل رفضوا وطالبوا ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فرداً فرداً، حتى يتاح لهم التقاء أولادهم وأخبارهم بما جرى.
ويوم أمس توجهوا إلى الحكومة الجديدة بطلب رسمي إعادة فتح الملف والتجاوب مع مطالبهم- طبقا لما أوردته الشرق الأوسط اللندنية.
