لطمس جرائمها.. ميليشيا الحوثي زورت بطاقات هوية لمشرفيها بعدة أسماء وتواريخ قديمة
كشف مصدر مطلع بمجمع الإصدار الآلي بصنعاء الخاص بإصدار البطائق (الهويات) الشخصية الإلكترونية، أن ميليشيا الحوثي أصدرت من ثلاث إلى أربع بطائق لقياداتها وللمشرفين التابعين لها وبأسماء مختلفة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن الميليشيا نقلت ماكنات كاملة مجهزة مع فنيين من مجمع الإصدار الآلي بصنعاء إلى معقلها بصعدة، وتقوم بإصدار البطاقات للمشرفين بأسماء مختلفة وبحسب المحافظات التي ترسلهم إليها.
وأضاف أن الميليشيا قامت بعمل تراجع للنظام الآلي الخاص وأصدرت البطاقات المزورة بتواريخ قديمة ما قبل 2014.
وأشار إلى أن زوجة أحد المشرفين الحوثيين أتت إلى المجمع للتأكد من الاسم الحقيقي لزوجها، بعدما لاحظت أن الناس ينادون زوجها باسم مختلف عن الاسم الموجود في عقد الزواج، واكتشافها أن زوجها معه خمس بطاقات بأسماء وأرقام وطنية مختلفة.
أظهر الحوثيون قدرا كبيرا من التحايل بالتستر على مرتكبي الجرائم بحق اليمنيين، من خلال عمليات تزوير هوية مشرفيها، وتزييف الحقائق، وطمس جرائم وانتهاكات مسؤوليها لحقوق الإنسان.
لاتزال ميليشيا الحوثي، التابعة لإيران، تصدر الجوازات والبطائق الشخصية وشهادات الميلاد من صنعاء، وتستخدم إدارة الهجرة والجنسية والجوازات لخدمة مصالحها وخدمة الإرهاب وأهداف إيران في اليمن.
وكان تقرير أصدره جهازا الأمن القومي والسياسي وقدم لمجلس الأمن الدولي، قد كشف أن الميليشيا منحت بطاقات شخصية لعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي بأسماء مزورة والتي بموجبها قاموا باستخراج جوازات سفر.
وأكد فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، رفض ميليشيا الحوثي التجاوب معه، لإجراء تحقيقات فورية في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
ولفت الفريق في تقريره " اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض التعذيب ''، أنه لا يعلم بأي محاكمات قد أُنجزت بشأن الانتهاكات التي وثقها الفريق في مناطق سيطرة الميليشيا.
وبيّن التقرير أن عناصر من ميليشيا الحوثي ارتكبت أفعالاً قد تصل إلى جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
