لتمويل استثماراتها.. ميليشيا الحوثي تنهب ربع موارد الدولة باسم "الشهداء"
كشف مصدر وثيق الاطلاع في صنعاء، عن نهب الميليشيا الحوثية 25 بالمائة من إجمالي موارد الدولة باسم " مؤسسة الشهداء"، منذ مطلع العام 2018، ولا تخضع هذه المؤسسة لأي رقابة أو محاسبة من أي هيئة أو جهاز حكومي، وتتبع مباشرة المدعو عبدالملك الحوثي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة " 2ديسمبر" أن الميليشيا استطاعت سرقة ربع موارد الدولة باسم مؤسسة الشهداء، وبحجة رعاية وتأهيل هذه الأسر، مؤكداً أن الميليشيا لا تصرف حتى 5% من موارد المؤسسة لأسر قتلاها.
وتابع بالقول، بأن الميليشيا تكتفي بتسليم مبلغ 50 ألف ريال عند دفن أي فرد من قتلاها، وسلة غذائية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال فقط، مؤكداً أن ما تسمى بمؤسسة الشهداء هي في الحقيقة صندوق لتمويل الاستثمارات الحوثية.
أُنشأت ميليشيا الحوثي "مؤسسة الشهداء" عام 2011م، وكانت قائمة على التبرعات والجبايات في محافظة صعدة، وفي عام 2015 خصصت الميليشيا ميزانية لهذه المؤسسة، وفي عام 2018 أقرت استقطاع 25% من كافة موارد الدولة، إضافة إلى تبرعات تأخذ من التجار والصرافين لصالح هذه المؤسسة.
وقال المصدر إن الميليشيا تمول استثماراتها في قطاع التعليم، والقطاع العقاري، والتجاري، وتأسيس مئات الشركات التجارية بأسماء جديدة من عناصرها، من موارد هذه المؤسسة، وأبناء قتلاها مشردون في الشوارع ويتسولون.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي أسست مدارس ومؤسسات جديدة في صعدة وصنعاء وعمران وذمار وحجة خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتستقطب أبناء قتلاها والأطفال وتغير مفاهيمهم وتحولهم إلى تابعين لها، من خلال مناهج ومحاضرات طائفية.
وأكد أن الميليشيا مولت صفقات شراء عقارات الدولة، والأراضي المتنازع عليها، وقدمت الدعم لموالين لها وإثراء عناصر من سلالتها من موارد هذه المؤسسة.
وبحسب تقديرات مراقبين، فإن ميليشيا الحوثي استحوذت على أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة بعقود وصفقات شراء في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، كما تصادر الأراضي المتنازع عليها من أصحابها وتعوضهم بمبالغ مالية رمزية.
منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح أواخر 2014، عمدت الميليشيا إلى تدمير القطاع الخاص، وتكوين قطاع خاص يتبعها، واحتكرت تجارة الوقود، والدواء، وقطاع النقل، والعقارات، وقطاع الخدمات المقدمة للمنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرتها.
