احتدّ الخلاف بين أجنحة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على خلفية الإخفاق في الوصول إلى اتفاق بين أطراف العصابة لتقاسم الأموال التي جمعتها من اليمنيين في مناطق سيطرتها خلال الفترة الماضية، بزعم "دعم فلسطين".
 
وحصد الحوثيون مبالغ طائلة منذ دعوة زعيمهم المدعو عبدالملك الحوثي في الحادي عشر من مايو الجاري إلى التبرع لصالح الفلسطينيين، حيث فُرض التبرع بالقوة على المواطنين والتجار والمستثمرين بشكل جبايات، ما مكن الجماعة الإرهابية من جمع مبالغ كبيرة ظلت توهم اليمنيين أنها ستقدمها لصالح قضية المسجد الأقصى.
 
واضطر التجار والمواطنون على حد سواء على دفع الأموال تحت الضغط وتهديد السلاح، وما إن وجدت المليشيات ضالتها حتى ضيّعت السبيل في تقديم تلك الأموال للفلسطينيين، لتبدأ الصراعات العاصفة تنشب بين أجنحة المليشيات وقادتها البارزين لتقاسم هذه الأموال.
 
وطبقًا لمصادر في صنعاء، فإن القادة الذين كلفهم زعيم مليشيا الحوثي بجمع التبرعات استحوذوا على مبالغ كبيرة منها، ورفضوا تقديم الوثائق الخاصة بحصر ما تم جمعه من أموال.
 
وأوردت المصادر معلومات عن قبول القيادات المعنية بالرقابة في الأخير تسلّم تلك الأموال وتقاسمها فيما بينها، ما دفع مسؤولين في ما يسمى "المجلس السياسي" إلى المناداة بالتحقيق في عملية جمع واستلام "التبرعات"، وإخضاع القيادات المعنية للمحاسبة.
 
وحتى اللحظة يتعمق الصراع بين الأذرع الحوثية، إذ تشعر بعض الأجنحة أنها وقعت في فخ التحايل واستُثنيت من الحصول على حصتها من تلك الأموال، وهي التي تدفع باتجاه تأجيج القضية، بخلاف الأجنحة التي تقاسمت أموال الجباية، والتي تعرض عن كل الدعوات التي تطالبها بتسليم الأموال.
 
المصادر أكدت أن الخلاف لا يتعلق برفض طرف من الأطراف الحوثية ما حصل، بل بعدم إشراكه في تقاسم "الغنيمة"؛ مؤكدة أن الحاصل الآن هو رد فعل لذلك، حيث تفيد ذات المصادر أن تلك الأموال كان متوقعا من البداية أن يتم نهبها من قبل الحوثيين، ولكن لم يكن متوقعا أن تختلف أجنحة المليشيات حول آلية تقاسمها.
 
وعند كل فرصة تراها المليشيات الحوثية مواتية للنهب، تقوم برفع شعارات ويافطات كان آخرها شعار "القدس أقرب"، وذلك بهدف تدشين موسم للنهب والاستغلال وفرض الجبايات على السكان والتجار في المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية