صحيفة : حوكمة وشفافية لمنحة المشتقات السعودية إلى اليمن
كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حوكمة لمنحة المشتقات السعودية إلى اليمن لرفع قدرات الحكومة اليمنية ومؤسسات الكهرباء ومكافحة الفساد، وضمان الشفافية.
وقالت الصحيفة في عددها اليوم الأحد 18 أبريل 2021م، ان برنامج الحوكمة يتضمن آلية أن تدفع الحكومة اليمنية قيمة المشتقات النفطية بالأسعار المحلية، وهي تمثل نسبة 25 في المائة من قيمة السوق العالمية، وتدفع المملكة لشركة أرامكو فرق السعر الذي يتجاوز 75 في المائة.
كما جرى استحداث منصة إلكترونية توضح ما يجري من حوكمة ومن تشغيل ومن تحصيل للإيرادات بهدف الإفصاح والشفافية.
وطبقا للصحيفة ستقوم الحكومة ومؤسسة الكهرباء برفع القدرة على التحصيل تدريجيا، وكذلك رفع الأسعار وخاصة للقطاع التجاري والاستخدام العالي للطاقة تدريجيا بما يسمح بتعزيز قدراتها على المدى المتوسط والطويل.
وأشارت إلى انه سيتم إيداع الإيرادات للطاقة المبيعة بعد خصم الرواتب والتشغيل في حساب مشترك بين البرنامج ووزارة الكهرباء في البنك المركزي بعدن ويصرف منه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات العمومية في اليمن.
كما سيعمل البرنامج السعودي مع الجانب اليمني على وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الكهرباء أنور كلشات قوله ان الحكومة اليمنية تقدمت بأول الطلبات للاستفادة من المنحة السعودية الأخيرة، مشدداً على أنه ينبغي على الجميع أن يدرك أنه إذا أراد كهرباء فعليه دفع قيمة الكهرباء، وإذا أراد المواطنون أن يستمروا في هذا الاتجاه فإنهم لن يحصلوا عليها مجاناً.
والدفعة الأولى عبارة عن 54 ألف طن من «الديزل»، و25 ألف طن من «المازوت»، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تم تسديدها مقدما مع ضريبة القيمة المضافة من قبل الحكومة اليمنية.
هذا المبلغ تم دفعه للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يقول الوزير، "سيقومون بتحويل المبلغ لأرامكو، والشحن وتكاليفه ستتحملها الحكومة اليمنية، والفارق عن السعر العالمي ستدفعه السعودية... هذا سيوفر علينا كثيرا".
