تحولت عمليه ادارة مليشيات الحوثي لمؤسسات الدولة في اليمن الى حالة من الصراع والتسابق على المصالح وارتهنت الية التعيين والتوظيف في عديد مؤسسات الى مقدار وكمية الربح من المنصب وارتباطاته ودخلت الأذرع الامنية وحتى العسكرية في نطاق هذا الصراع الذي مصدره قيادات الحركة الحوثية النافذة.

 

هذه الحالة الصراعية العابرة لقوانين الوظيفة واليات اقتسام وتبادل المصالح المتعارف عليها في بنية المؤسسات حولت كذلك زعيم المليشيا الى قاضي منازعات يصدر الأحكام لصالح من يرتبطون به اكثر ويمثلون مصالح المقربين منه .

 

لم يعد القطاع النفطي والكهرباء الخاصة التي ارتقت لتصبح قطاعا ايراديا مهما هما فقط ما يغري شبكات المصالح الحوثية لشحذ الهمم والتصارع بل خلقت هذه الشبكات فرص ايراديه من مصادر شبه مشلولة واستحدثت ابواب جبايه وارتزاق بصور لم يعتاد عليها اليمنيين منذ بدأت تتشكل دولتهم بعد ثورة سبتمبر عام 1962.

 

واستحدثت هذه الشبكات مؤسسات ايراديه موازية على غرار مراكز التحصيل الجمركي الرديفة مثلا في عدد من المحافظات لتسهم في انهاك القطاع الخاص بدفع رسوم مضاعفة تبدأ من الميناء وتمر عبر التحصيل الجمركي الموازي ثم الرسوم لدعم المجهود الحربي وصولا الى فرض رسوم حتى على حركة توزيع البضائع الخاصة بالتجار والمستوردين.

 

ويتم تطويع قوانين البلاد وتعطيلها احيانا وفق مصالح القيادات الحوثية وشبكات المصالح النافذة وليس هناك اي مانع امام هذه الشبكات كونها تمارس كل هذه الفوضى والافساد تحت شعار مواجهة العدوان ودعم الجبهات .

 

وظهرت قيادات الصف الاول في مليشيا الحوثي وكأنها تفرغت لمهام واعمال الجباية والتسابق على العائدات وتوزعت كمراكز نفوذ كل مركز يرتبط بسلسلة هرميه من القيادات على مستوى كل مؤسسه او قطاع مستهدف .

 

ازاح محمد عبد السلام وابو محفوظ محمود الجنيد من منصبه في مكتب الرئاسة على خلفيه صراع على مصالح في مجال النفط والكهرباء حين توجه الجنيد للحصول على حصته من الكعكعه حين شاهد الجميع يبحث له عن نصيب وتخلى محمد علي الحوثي عن الجنيد رغم انه من تبناه وزكاه عند زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي .

 

نصب محمد علي الحوثي نفسه حاكما مطلقا للأقليم الغربي وامسكك برقبة الحديدة وكل ما يمر منها وعبرها من مصالح وايرادات وحدد لنفسه واتباعه ارقاما من واردات المشتقات النفطية وايرادات ميناء الحديدة .

 

ويتصارع عبد الكريم الحوثي مع اخرين على غلة صنعاء وما تبقى في ضرعها في حين يقف يحيى الشامي وعلي العماد موقفا موحدا في محاولة لترتيب جبهة المنطقة الوسطى وصنعاء في مواجهة تحالف يتشكل بين صعده وحجه ويحظى بدعم زعيم المليشيا الذي تنكر لما قدمته صنعاء لحركته.

 

ووسط هذه الصراعات استفرد وزير الداخلية الجديد القادم من معقل الحركة في صعده استفرد بإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية بما يحقق مصالحه هو وخلفه عبد الخالق الحوثي الداعم الاكبر له حيث عمد مؤخرا الى وضع القيادات الاستخباراتية البارزة في الحركة الحوثية على رأس ادارات الامن في المحافظات بشكل غير معلن وبدأ بخمس محافظات اهمها الحديدة وحجه .

 

ابو كاظم احد مسؤلي الامن السياسي تسلم ملف امن محافظة اب وابو علي الكحلاني اخذ الحديدة وامام الاثنين مهام رئيسيه ليس المؤتمر الشعبي العام وانصاره بعيدا عن هذه المهام .

 

هذه الحالة الفريدة من الحكم بالغلة تمثلها دولة الحوثي اليوم رغم انها وصلت الى صنعاء تحت شعار مواجهة الفساد.


 

 

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية